دعا أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي المدارس والشركات والمؤسسات ومختلف المنشآت المشغلة للأردنيين تعديل أنظمة رواتبها قبل نهاية الشهر الجاري كي تتمكن من إرسال الرواتب للبنوك وفق الحد الأدنى الجديد للأجور (220) ديناراً.
وأضاف الحديدي في حديث لبرنامج الأردن هذا المساء الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من (190) إلى (220) ديناراً، يعد إصلاحياً، لضبط مسألة العقود الوهمية أو وجود عقديّن للتحايل على القانون، لافتاً إلى وجود شبكة معلومات مترابطة ما بين الجهات التي تتعامل مع العمالة الأردنية تضم (وزارة العمل، الضمان الاجتماعي، البنوك)، وذلك للتأكد من إدراج المنشآت لرواتب العاملين فيها إلى البنوك.
وأكد الحديدي أن الوزارة ستكون "قاسية" في التعامل مع المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور وإرساله للبنوك، مؤكداً أن هذا حق مقدس للعامل.
وحول نظام العمل المرن، أوضح الحديدي أنه أتى ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية الحكومية لتعزيز دور المرأة وتوفير السبل كافة لانتاجيتها، ولزيادة مساهمتها الاقتصادية ومشاركتها في عمليات الانتاج، معتبراً أنه نظام متحضر يحدد علاقة ايجابية بين صاحب العمل والموظف وهو متبع في دول متقدمة تمنح العامل أن يختار أوقات للعمل دون أن يتقيد فيها للمجيء للعمل، بخاصة المرأة.
أوائل - توجيهي أردني