عمان - بعد يومين من إعلان نقابة المعلمين عن عزمها تنفيذ إضراب مطلع العام الدراسي المقبل، كشفت عن لقاء مرتقب يجمع مجلسها مع رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الأيام المقبلة، للبحث في العديد من القضايا التربوية. وقال الناطق الإعلامي للنقابة أحمد الحجايا، في تصريحات لـ"الغد" أمس، إن مطالب المعلمين تتمثل بـ"رفض تعديلات نظام الخدمة المدنية، وإقرار التشريعات المرفوعة من النقابة حسب الأطر القانونية، وهي قانون النقابة، وأمن وحماية المعلم، ونظام مزاولة المهنة، والتأمين الصحي، ومكافاة نهاية الخدمة لتصبح 15 ضعف الراتب، ورفع علاوة التعليم من 100 % إلى 150 %". وأضاف أن تلك المطالب "عادلة ومشروعة، وهي أقل الحقوق المطلوبة للارتقاء بالمعلم ورسالته وأمنه وحمايته"، لافتا إلى أن تلك المطالب "ليست جديدة بل قديمة". وأشار إلى أن النقابة "وجهت العديد من الكتب الرسمية للقاء رئيس الوزراء، باعتباره الشخص المعني كسلطة تنفيذية قادرة على تلبية مطالب المعلمين، لذلك أعطت النقابة مهلة للحكومة لتلبية مطالبها قبل تنفيذ إضرابها مطلع العام الدراسي المقبل". وبين أن تلك "الحكومة، قادرة على تنفيذ تلك المطالب، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتلبيتها، وهي ليست صعبة". ولفت إلى أن التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانونها تهدف إلى "حفظ قوة النقابة وتدعيم موقفها، وحفظ حقوق المعلمين، وتفعيل دور النقابة وشراكتها مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني". وأوضح أن النقابة "واجهت العديد من المعيقات بسبب القانون الحالي، ولذلك رفعنا التعديلات المقترحة إلى الوزارة التي بدورها رفعتها لديوان الرأي والتشريع لدراستها ومناقشتها، ليصار إلى رفعها للجهات المعنية لإقرارها". وتمثلت أبرز التعديلات المقترحة على قانون النقابة "إعادة تعريف المعلم ليصبح كل من يتولى التعليم أو تولى التعليم، أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة، وحاصل على شهادة مزاولة المهنة من النقابة، وأن يحتفظ المعلم المتقاعد بعضويته في النقابة". كما شملت التعديلات أيضا، بحسب الحجايا، "إصدار نظام لمزاولة المهنة بموجب قانون النقابة، وشطب الفقرة (د) من المادة رقم 5، التي تنص على عدم التدخل في سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين". ومن ضمن التعديلات أيضا "إقرار بند يمنع خروج الإداريين من النقابة بناء على تعريف المعلم الذي أقرته الوزارة مؤخرا". وأضاف الحجايا أن "التعديلات هي من صلاحيات الهيئة المركزية للنقابة، كون القانون ينطوي على ثغرات وقصور، وبناء على ذلك قامت الهيئة المركزية باقتراح بعض التعديلات الضرورية، ورفعها إلى وزارة التربية والتعليم، ليصار الى السير بها ضمن القنوات التشريعية". وفي ما يتعلق بالمطلب المالي المتمثل برفع علاوة التعليم من 100 % إلى 150 %، أوضح أنه "تم التوصل إلى اتقاق وقع عليه المجلس والحكومة بوساطة نيابية سابقا، ويقضي بجدولة المطلب المالي إلى العام 2016، وتنفيذه خلال 3 أعوام، أي حتى العام 2018، إلا أن هذا المطلب لم ينفذ حتى الآن، على الرغم من قيام الحكومة مؤخرا بزيادة موظفي الفئة العليا". وأكد رفض النقابة للتعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية، كونها تعد "مجحفة بحق المعلمين بشكل خاص، والذين يشكلون 56 % من موظفي القطاع العام"، لافتا إلى أن هذه التعديلات "تعتدي على حقوق الموظفين ومكتسباتهم، خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المالية والمعنوية والترفيعات الجوازية، حيث كانت النقابة قدمت مقترحاتها بهذا الشان بشكل مكتوب إلى ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية، لكن لم يؤخذ بها". وبخصوص ملف التأمين الصحي، شدد الحجايا على أهميته باعتباره "حقا أساسيا لجميع المواطنين، ومن ضمنهم موظفو القطاع العام، ورفع درجة التأمين وجودته، من خلال العمل على حل مشكلة الازدواجية في التأمين الصحي، والسماح بتحويل تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة والخدمات الطبية عن طريق مديرية التأمين الصحي، وتفعيل الاتفاقية بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة باعتماد حالات العلاج على الدرجة الأولى والخاصة في المستشفيات الخاصة والجامعية، وتوفير الأدوية في صيدليات وزارة الصحة". أما بخصوص ملف أمن وحماية المعلم، فأكد الحجايا ضرورة "إقرار وثيقة أمن وحماية المعلم التي تطالب بها النقابة منذ أكثر من عامين، وتغليظ العقوبة على كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حرمة المدرسة أو أيٍّ من منتسبيها من معلمين ومعلمات". وقال إن الحكومة "وافقت مؤخرا على زيادة مكافأة المعلمين المتقاعدين من صندوق ضمان التربية من 13 إلى 15 ضعف الراتب، غير أنه لم يتم تفعيله إلى الآن، بسبب حديث بعض الجهات عن وجود مخاطر، غير أن هذا الكلام غير مقبول بالنسبة لنا، كون هذه المكافاة ستصرف من صندوق ضمان التربية".
أوائل - توجيهي أردني