سماح الزعارير - لطالما عانت المؤسسات في بلادنا من عدم وجود أسس محددة وواضحة ومعلنة لتقييم الأشخاص والمعينين في الوظائق القيادية، حيث نلحظ جميعا ترقية أحدهم أو التجديد لآخر أو تجميد ثالث بعيدا عن أي معيار أو مقياس لكفاءته ومدى استحقاقه هذا الموقع، الأمر الذي يعدّ بيئة مناسبة لظهور ونموّ مرض وفيروس "الواسطة والمحسوبية" وبالتالي المغامرة بسمعة هذه المؤسسة وتفكيكها..
لا يقتصر الأمر هنا على تجاوز الحكومة أسس التعيينات في الوظائف القيادية المختلفة، بل إن الجامعات أيضا لم تكن بعيدة عن هذا المشهد وكانت الاشكالات المتعلقة بغيات معايير التقيم ماثلة أمامنا، ولدينا حالات بائنة بينونة كبرى ونصنفها على أنها فضائح -حلّ مجلس التعليم العالي، عدم التجديد لرئيس جامعة اليرموك، محاولات التجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا- تؤكد على أنّ الاختلال بات كبيرا ويتطلب علاجه العودة لمعايير وأسس محددة للتعيين والتجديد.
اليوم نستعرض الحال في أهمّ الجامعات الرسمية، أم الجامعات، الجامعة الأردنية؛ حيث وقد بحثنا في ملفها منذ عام 2012 وحتى العام 2016 فكانت النتائج كالآتي:
لم تكن الجامعة الأردنية في العام 2012 ضمن تصنيف QS العالمي، حيث كان ترتيبها أكثر من 700، بينما صُنّفت في العام 2015 ضمن الفئة 601-651، وصارت الأولى محليا.
وصلت الجامعة الأردنية في العام الحالي وحسب المقياس الأخضر " Green Metrics" إلى المرتبة (98 عالميا، الثانية عربيا، والأولى محليا)، في حين كان تصنيفها عام 2013 (عالميا 279، عربيا 11، محليا 4).
تقدّم موقع الجامعة الالكتروني في العام 2016 إلى الترتيب السابع من أصل 971 دولة على المستوى العربي بعد أن كان يُصنف في المرتبة 16 عام 2012 وذلك وفق تصنيف Webometrics. وبينما كان تصنيفه عام 2012 في المرتبة 1674 تقدم في العام الحالي ليبلغ المرتبة 1010 من أصل 23000 دولة على المستوى العالمي.
احتلت الجامعة الأردنية مؤخراً المرتبة الثامنة من أصل 100 دولة في المنطقة العربية، والمرتبة الأولى محلياً حسب تصنيف QS العربي الذي بدأ العمل به عام 2014. وحصدت الجامعة 431 جائزة في مختلف المجالات في غضون أربع سنوات، وبراءات الاختراع التي حازها أعضاء الهيئة التدريسية، وقد كان خمس منها اقليميا و234 محليا و74عربيا و115 عالمياً، وقد حصل الطلاب على 135 جائزة أيضاً.
زاد عدد الطلبة الوافدين في الجامعة من 6% عام 2012 إلى 10.67% في عام 2015، وارتفعت جنسياتهم من 51 دولة إلى 71 دولة.
بلغ عدد الطلبة الموفدين 142 منهم 130 خلال السنوات الأربع الأخيرة.
بلغ العجز المالي في الحسابات الختامية عام 2012 نحو 15 مليون دينار، في حين أصبح العجز المالي مع نهاية العام الماضي صفرا..
عيّنت الجامعة 477 عضو هيئة تدريس خلال السنوات الأربع وبمعدل 119 عضوا سنويا، وبمعدل نمو بلغ 3.31% عن السابق. كما انخفض عدد الموظفين الاداريين بواقع 100 إداري عما كان عليه في عام 2012 لتصبح نسبة الموظفين إلى عدد الطلبة 1 : 14 ، وهو ما يشير إلى تركيز على الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي إلى جانب النهوض بالجامعة اقتصاديا.
ارتفعت ايرادات الجامعة من الرسوم في العام 2015 إلى 86 مليون دينار بالمقارنة مع 56 مليون دينار في العام 2012.
بلغت الايرادات الذاتية للجامعة خلال الفترة 2012 - 2015 نحو 30.5 مليون دينار.
أصبحت المباني والقاعات التدريسية أكثر جاهزية ورُفدت المختبرات بأحدث الأجهزة، كما لقيت المزرعة التابعة للجامعة عناية خاصة جعلتها مؤهلة لتصبح من أكبر مزارع انتاج التمور في المملكة.
حازت الجامعة على دعم مالي حكومي بمقدار 8.7 مليون دينار على مدار السنوات الأربع الأخيرة، بينما كان الدعم الحكومي سابقا "صفر".
حصلت الجامعة على تبرعات وهبات بجهود شخصية من رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة بواقع 12 مليون دينار خلال السنوات الأربع.
بلغ عدد المشاريع التي تلقت دعما من الهيئات والمنظمات الدولية 44 مشروعا وبقيمة اجمالية بلغت 30 مليون دينار.
انخفضت أعداد المشاجرات وحالات العنف الجامعي بشكل ملحوظ للغاية، وتمت السيطرة على أي محاولة خروج على القانون، بالاضافة للسلاسة التي جرت فيها الانتخابات الطلابية على مدار السنوات الماضية.
تهتم الجامعة بطلابها حتى بعد تخرجهم من الجامعات من حيث سهولة الحصول على وظيفة لخريجي الجامعة الأم والتسهيلات الوافرة في البيئة التنظيمية، وأيضاً لم تنسَ ذوي الاحتياجات الخاصة وقدمت لهم كافة التسهيلات المطلوبة..
هذه الأرقام والحقائق وإن بدت أنها تركيزا على الايجابيات إلا أنها في الحقيقة أرقام صحيحة ودقيقة، تعكس جدية وسعيا حقيقيا لإحداث فرق..