‘‘التعليم العالي‘‘ يشرع في التقييم السنوي لرؤساء الجامعات الرسمية

عمان - شكل مجلس التعليم العالي لجنة من رؤساء اللجان الدائمة فيه برئاسة الدكتور هشام  غرايبة وعضوية الدكاترة عبد الرحيم الحنيطي ومحمد الخلايلة وعاهد الوهادنة وبشير الزعبي، مهمتها اقتراح معايير ومؤشرات أداء ونماذج موحدة، لتقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية، تنفيذا لما جاء في الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، حول تعزيز الحاكمية في التعليم والتقييم السنوي لرؤساء الجامعات. وأقر المجلس في جلسته أمس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الإطار العام للتقييم. وينص الاطار على ان يجري التقييم سنويا بين السادس والتاسع من بداية كل عام، بحث تتضمن خطوات تقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية؛ تشكيل لجنة من رؤساء اللجان في مجلس التعليم العالي، بالإضافة إلى عضو المجلس مدير عام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومهمتها: اقتراح معايير ومؤشرات أداء ونماذج موحدة للتقييم، على أن تقدم المطلوب في موعد أقصاه الثالث عشر الشهر الحالي. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسة تُعقد منتصف الشهر الحالي لإقرار المعايير والمؤشرات والنماذج الموحدة للتقييم، وتيكلّف مجالس أمناء الجامعات بإجراء اللازم وفقاً للمعايير والمؤشرات والنماذج الموحدة، خلال مدة ثلاثة أسابيع، وإعادتها للمجلس. ويُشكل المجلس لجنة من ذوي الخبرة تدرس التقارير الواردة من مجالس الامناء، وإجراء ما يلزم للتحقق مما ورد فيها، وتقديم تقييم لكل رئيس جامعة وفقاً للنماذج الموحدة. على ان تعرض التقارير على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها. الى ذلك؛ وتنفيذا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية وخطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2018-2022، فقد استمع المجلس لعرض مرئي من الدكتور عماد صلاح نائب رئيس الجامعة الأردنية ورئيس اللجنة المكلفة، بوضع تصور لمشروع المركز الوطني لاستخدام المصادر التعليمية المفتوحة وتنظيم التعليم الإلكتروني في الجامعات. واشتمل على وصف أعمال المركز والهيكل التنظيمي المقترح، وضمان تطوير البنية التحتية الالكترونية في قطاع التعليم العالي، واستخدام منصات تساعد على الاستخدام المشترك للمحتوى التعليمي والبحثي المتوافر على المستويات: الوطني والإقليمي والدولي. ويشرع المجلس بإنشاء المركز بعد توافر السند القانوني له، وفقاً لما ورد في مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 الذي رفع لمجلس الوزراء نهاية العام الماضي.  كما أجرى المجلس مسابقة بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، لتوطين المركز في إحداها وفقاً لتوافر بنيته التحتية، ولما ستقدمه الجامعة من دعم لضمان استمرارية عمله في ضوء ما ورد في تقرير اللجنة.