أحمد الحراسيس- لعلّ واحدا من أبرز أسباب تقهقر وتدهور التعليم في الأردن أن صار القطاع بالنسبة للبعض "قطاعا استثماريا" تحكمه حسابات الربح والخسارة بعيدا عن أية اعتبارات أكاديمية أو علمية، وهو ما دفع العديد من النقاد والتربويين للقول إن إصلاح التعليم يكون بكفّ يد اولئك التجار عن القطاع والالتفاف للارتقاء بجودة التعليم.
وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات وهو المختص وابن وزارة التربية والتعليم وضع خطة كاملة للنهوض بالتعليم، بدأها بضبط امتحانات الثانوية العامة وتطوير المناهج والالتفات للصفوف الثلاثة الأولى، وأخيرا ضبط المؤسسات التعليمية الخاصة من خلال مشروع نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2015. لكن الأنباء تشير إلى مقاومة كبيرة تبديها تلك المدارس في سبيل الحفاظ على مكتسباتها وأرباحها التي تجنيها من الطلبة وذويهم.
اخر صور المقاومة تلك كانت اليوم، حيث صدر بيان نُسب إلى#نقابة_أصحاب_المدارس_الخاصة ويلوّح فيه النقيب برفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي القادم (2016 / 2017) بنسبة (30 - 40%) تعويضا لما قد يلحق بالمدارس الخاصة من ضرر نتيجة تطبيق ذلك النظام، بالإضافة للاحتفاظ بحقّهم بإتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات تصعيدية "تحفظ أرزاقهم والعاملين لديهم".
البيان بحسب مصادر Jo24 وصل فعلا إلى مؤسسات اعلامية لغايات النشر قبل أن يتراجع مرسله ويطلب عدم نشره؛ ربما لخشية صاحبه من الدخول في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الذي طالما شكا ارتفاع أقساط المدارس الخاصة.
ومن جانبه، أكد مصدر تربوي على أن الوزارة لن تخضع لأي محاولة ابتزاز أو مقايضة يكون الطالب وذووه ضحيتها.
وشدد المصدر على أن الوزارة ملتزمة بدعوتها الموجهة للمدارس الخاصة، والتي طالبت فيها بالالتزام بنص المادة العاشرة من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015.
وتنصّ المادة العاشرة على أنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5 بالمائة سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة.
وجدد المصدر مناشدته أولياء أمور الطلبة إبلاغ إدارة التعليم الخاص عن اي تجاوز أو مخالفة لنص هذه المادة.
أوائل - توجيهي أردني