اعتصام الأردنية... أطراف في الواجهة ومعنيون في الظل

رغم مرور أكثر من اسبوعين على اعتصام طلبة من الجامعة الاردنية احتجاجا على رفع رسوم برنامج الموازي والدراسات العليا، بقي الحوار مقتصرا بين الطلبة المعتصمين ورئاسة الجامعة، في حين لم يخرج عن مجلس الامناء اية ردود فعل على الاعتصام، باعتباره المسؤول عن اتخاذ القرار، وصاحب الصلاحية في تبريره او التراجع عنه. وطيلة الفترة الماضية، لم يكن هنالك تواصل بين الطلبة ومجلس الامناء، باستثناء الاجتماع الذي عقد في السابع من الشهر الحالي مع ممثلين عن الطلبة. ولم يأت الاجتماع بناء على طلب من مجلس امناء الجامعة، إنما بناء على توافق بين رئاسة الجامعة والطلبة، وخرج المجتمعون آنذاك بتفاهمات تفضي الى تعليق الاعتصام وإعادة النظر في رسوم الدراسات العليا، من خلال تشكيل لجنة مشتركة، ومعاملة طلبة الموازي «المتميزين» معاملة طلبة البرنامج العادي من حيث الرسوم، وليس معاملتهم على الرسوم قبل الرفع. ماذا حصل بعد الاجتماع؟ ان الطلبة المعتصمين رفضوا تلك التفاهمات، وبعد ثلاثة ايام من الاجتماع خاطب الاتحاد في كتاب موجه الى مجلس الامناء وموقع من الطلبة الذين مثلوا زملاءهم في الاجتماع، يتضمن الرفض للحلول التي تم التوصل اليها، باعتبارها «لم ترتق الى مطالب الشارع الطلابي». وطيلة ايام الاعتصام، فإنه لم يصدر عن مجلس الامناء، رئيسا واعضاء، اي ردود فعل، باستثناء، محاولات رئيس الجامعة، بحكم انه مسؤول عن ادارة الجامعة، وعضو بحكم المنصب في مجلس الامناء، الذي يتكون من (12) عضوا، إذ حاول منذ انطلاقة الاعتصام التجسير بين الطلبة ومجلس الامناء، فيما بقي مجلس التعليم العالي متفرجا، ومن ورائه مجلس الوزراء. ومع مرور زهاء (14) يوما على تنفيذ الاعتصام، ما يزال الطلبة يطالبون بالغاء رفع الرسوم»، وهو مطلب يتوافق معه رئيس الجامعة، إذ قال أكثر من مرة انه خاطب المجلس لاعادة النظر في الرسوم لجهة تخفيضها، وقوبلت مقترحاته بالرفض، في حين أن مجلس الامناء بقي صامتا حتى الان، ليكون السؤال ماذا ينتظر مجلس الامناء؟ وتجلت خلال الفترة الماضية حقائق ابرزها ان الاعتصام مستمر الى ان يتحقق مطلب المشاركين فيه، وهو العدول عن رفع الرسوم، وان رئاسة الجامعة ملتزمة بالحفاظ على المعتصمين ما دام انهم ملتزمون بالانظمة والتعليمات، رغم رصد بعض الاعمال المخالفة، والتي تم التعامل معها وفقا لطبيعتها التي قد تكون فردية، ثالثا ما يزال مجلس الامناء، صامتا، رغم انه الجهة المعنية وصاحب الصلاحية. وقدم رئيس الجامعة، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي، تشخيصا لواقع الحال لقرار رفع الرسوم، منذ إقراره، تمثلت بحقائق، اولا «إن قرار رفع الرسوم أو تخفيضه أو إقراره ليس من صلاحيات رئيس الجامعة، وإنما من صلاحيات مجالس الأمناء سنداً لنص المادة ( 11/ز) من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 ونصها ( تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة)». ثانيا: قامت إدارة الجامعة عندما احتج الطلبة سابقاً بالاجتماع بالطلبة مراراً وإرسال كتاب اتحاد طلبتها إلى مجلس الأمناء آنذاك إلا أن المجلس رفض ذلك(..) لأن الدعم الحكومي ، قليل جداً والكلفة التي تتحملها الجامعة على البرنامج العادي عالية، وكان ذلك بتاريخ 6/ 2/ 2015». ثالثا:عندما تنادى الطلبة للاعتصام المفتوح التقى برئيس الاتحاد وطلبة وطلبت إليهم إعداد كتاب آخر، في وقت انه تقدم للمجلس بدراسة مفادها تخفيض الرسوم بنسب متفاوتة على بعض التخصصات، وفعلاً تم إعداد الكتاب وجرى تحديد جلسة لمجلس الأمناء. بحضور (6) ممثلين عن الطلبة يوم الاثنين 7/ 3 / 2016. رابعا:توضيح واقع الرسوم الجامعية في مختلف البرامج، من حيث قيمة الرسوم المدفوعة مقارنة مع الكلف الحقيقية للدراسة في كل برنامج. خامسا: تدخل اطياف سياسية خارج الحرم الجامعي. ما قامت به رئاسة الجامعة، ضمن الصلاحيات المخولة لها، لم تنه الاعتصام، ليعاد تكرار سؤال، ماذا ينتظر مجلس الامناء، واين دور مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء؟ وكذلك مجلس النواب، الذي دعا بعض اعضائه في مذكرة الى الغاء قرار رفع الرسوم. ورغم ان مجلس الامناء هو صاحب الصلاحية، إلا أن ذلك لا يبرر لمجلس التعليم العالي، الذي يترأسه وزير التعليم العالي، ان يبقى «متفرجا» بحكم انه راسم السياسات العامة، وإن ما يحدث في الجامعة الاردنية، ليس حدثا عاديا، إنما يتطلب فتح «خطوط» مع مجلس الامناء للوقوف على واقع الحال، ومناقشة الوضع من خلال تخصيص جلسة مناقشة للموضوع. كما ان مجلس الوزراء، باعتباره صاحب الولاية العامة، لم يصدر عنه اية ردة فعل عما يجري في الجامعة الاردنية، في وقت ان مجلس الوزراء تدخل قبل سنوات واوقف الاستمرار في إعادة هيكلة الرسوم الجامعية.