مع تصاعد حدة الخلافات بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أصحاب المدارس الخاصة تزداد مخاوف الطلاب والأهالي نتيجة إصرار الطرفين على موقفه.
ففي الوقت الذي أعلنت التربية لجوئها للقضاء لمحاكمة نقابة المدارس الخاصة، تؤكد النقابة أن أفق الحل معدومة، مشيرة إلى أنها تمتلك العديد من القرائن والدلائل التي تدافع فيه عن نفسها.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد أن النقابة ماضية في رفضها المطلق لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 الذي اقر مؤخرا، مؤكدة انه يساهم في تدمير هذا القطاع.

وأضاف الصوراني لـ"السبيل" أن النقابة تمتلك أدلة وبراهين تؤكد أن النظام يساهم في إلحاق ضرر كبير في معظم المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدا أن مهمة النقابة هي الدفاع عن المدارس في إطار ما وصفه الحد الممكن.
وقال الصوراني أن هذا النظام اقفل كل أبواب الحوار بين النقابة ووزارة التربية واصفا إياه بالنظام المجحف ويساهم في قطع أرزاق العاملين في هذا القطاع.
وأكد الصوراني في رده على عزم الوزارة رفع قضية بحق النقابة أن النقابة تمتلك أدلة وبراهين تستطيع من خلالها الدفاع عن نفسها، مؤكدا أن معظم المدارس تقف إلى جانب النقابة فيما اسماه الدفاع عن مصالحها.
وتابع الصوراني أن الوزارة عليها أن تصدر كتابا يتضمن رسميا تصريحاتها المعلنة بان القانون لن يطبق بأثر رجعي. محذرا بان القانون سيقضي على جميع مدارس عمان الشرقية على اقل تقدير.
وكانت تتصاعد حدة المشاكل بين أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم عقب تلويح المدارس بتسريح 100 ألف طالب وفصل 12 ألف معلم احتجاجا على تطبيق تعليمات جديدة للوزارة بأثر رجعي وفق بيان لنقابة أصحاب المدارس، فيما ردت الوزارة بإعلان نيتها مقاضاة نقابة المدارس الخاصة.
وأكدت الوزارة أنها بصدد مقاضاة نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ممثلة بنقيبها؛ لنشرها بيانا في عدد من وسائل الإعلام، تضمن "مغالطات عديدة، ومضللة للرأي العام"، وهدفت إلى استدرار عواطف أولياء أمور الطلبة والعاملين في هذه المدارس.
واستهجنت الوزارة ما تضمنه بيان النقابة من معلومات غير صحيحة إطلاقا، وبشكل مكشوف فيما يتعلق بأعداد المدارس التي سيتم إغلاقها، والطلبة والمعلمين الذين سيتم الاستغناء عنهم حسب زعم النقابة في حالة تطبيق الوزارة نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الجديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن عددا كبيرا من أصحاب المدارس الخاصة ومديريها قد تواصلوا مع الوزارة أمس، وعبروا عن رفضهم واستهجانهم لما جاء في البيان الصادر عن النقابة، مؤكدين عدم علمهم واطلاعهم على البيان المنشور الذي لا يعبر عن رأيهم.
وأكدوا للوزارة أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة غير منتسب للنقابة، وإنها لا تمثل إلا القليل منها؛ وبالتالي إن ما نشر من أخبار غير صحيحة عن علاقة هذه المدارس مع الوزارة لا يمثل وجهة نظرها إطلاقا. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر أسماء المدارس المخالفة عبر موقعها الإلكتروني ومن بينها المدرسة الخاصة التي يملكها نقيب أصحاب المدارس الخاصة؛ لمخالفتها الأنظمة والتعليمات بقبولها 68 طالبا زيادة عن الحدّ المسموح به، وفقا للرخصة الممنوحة لها.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع أولياء أمور الطلبة إلى التأكد والتحقق من أن المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسامها في مديريات التربية والتعليم التابعين لها.
وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للمدارس الخاصة المتميزة، والملتزمة بالأنظمة والتشريعات التربوية وبنفس الوقت أكدت أنها ستطبق هذه الأنظمة على المدارس المخالفة لها.
وكان قائمون على مدارس خاصة ورياض أطفال وصفوا أنفسهم بالمتضررين من النظام الجديد في اجتماع الأسبوع الماضي وقرروا إبلاغ أولياء أمور ما يزيد عن (100) ألف طالب وطالبة في كافة محافظات المملكة بضرورة البحث عن مدارس أخرى لأبنائهم اعتبارا من نهاية الفصل الثاني لعام 2016/2017م، والاستغناء عن خدمات أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة ومستخدم وإيقاف التعامل مع وزارة التربية والتعليم/ إدارة التعليم الخاص حتى إشعار آخر واحتفاظ القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة بحقهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات تصعيدية للحفاظ على أرزاقهم والعاملين لديهم.
واصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن قرارهم هذا يأتي نتيجة للقرارات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزير التربية والتعليم وفرض تطبيقها على المدارس الخاصة بأثر رجعي وعدم التوصل إلى حلول لكافة المشكلات التي أربكت عمل المدارس الخاصة ورياض الأطفال على مستوى المملكة وما قد يترتب على ذلك من تبعات منها إغلاق ما يزيد عن 75% من المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
وأشار البيان إلى صدور نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية بعجالة وفرض الأمر الواقع رقم 130 لسنة 2015م وتطبيقه بأثر رجعي وتوقف إدارة التعليم الخاص عن تجديد تراخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال منذ 2015 ولغاية تاريخه والبالغ عددها (250) مدرسة خاصة، وربط تجديدها بتصديق تشكيلات وتعيينات المدارس الخاصة - السبيل .

اوائل - توجيهي أردني .