أبدى نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ارتياحا حيال التعديلات التي تنوي وزارة التربية والتعليم إجراءها على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130لسنة 2015.
وقدّر الصوراني، في تصريح إلى «الرأي»، لوزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز حرصه على التفاعل مع مختلف مكونات العملية التربوية وانفتاحه عليها، بما «يضمن تحقيق العدالة» وتفهمه لمطالب المدارس الخاصة والنقابة ومتابعته وحضه على تسريع تحديد التوصيات والتعديلات المقترحة.
وأبلغ الصوراني إلى «الرأي» أبرز هذه التعديلات المقترحة، ومنها:
تعديل المادة 16/أ التي تنص أن «على المؤسسات القائمة المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً لأحكامه وللتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدد التي تحددها الوزارة وفقاً لمتطلبات التصويب على أن لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه».
لتصبح: «على المؤسسة التعليمية الخاصة المرخصة قبل صدور النظام 130 لسنة 2015 تصويب أوضاعها خلال سنتين».
وخفضت المساحة المخصصة للطلاب في المدارس الخاصة من 500 متر إلى 200 متر، بحيث يمنح كل طالب متران في الساحة ومتر داخل الصف.
وهذا التعديل ساهم بحل أكثر من 30% من مشكلات المدارس الخاصة، وفق نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني.
واعتمد نظام يمنع فتح مدارس خاصة إذا كانت ضمن سكن مشترك، بشرط أن يكون لها مدخل مستقل وإلغاء المنسوب «كدرج».
وكان النظام السابق يوجب أن يكون بناء المؤسسة مستقلاً عن أي بناء آخر وألا تقل مساحة الساحات المكشوفة فيها عن (500م2) وأن تكون هذه الساحات خالية من الأعمدة ومن أي أبنية أو مرافق باستثناء المظلات المخصصة للطلبة والمرافق الصحية اللازمة لهم.
وبدورها تعهدت النقابة بأن تكون مستوى المدارس الخاصة والأجنبية مبدعة في الاداء وشريكا فاعلا وداعما لتوجهات وزارة التربية في متابعة تطبيق القوانين والتشريعات الناظمة الهادفة الى مأسسة القطاع التعليمي الخاص كونها شريك وملتزم بالقوانين الناظمة لقطاع التعليم الخاص.(الرأي)