كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي عن تخفيض إضافي للقبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة بالجامعات الأردنية والتي اعلنها ديوان الخدمة المدنية وفقا لاخر الاحصائيات والبالغ عددها نحو 80 تخصصا .
وقال الطويسي في تصريحات خاصة لـ»الدستور» ان نسبة التخفيض باعداد المقبولين سترتفع 10% إضافية عن نسبة العام الماضي والتي كانت أيضا 10% وذلك انسجاما مع متطلبات السوق وتخفيض عدد المقبولين في تلك التخصصات لتصبح 20%، التي أصبحت ترفد اعدادا لا حاجة لها في سوق العمل وتبعث على مزيد من الأعباء على الطالب ، حيث لم يعد تخصصه مطلوب للعمل وفقا لاحصائيات ديوان الخدمة المدنية .
وأشار الطويسي ان كافة تلك القرارات المتخذه تاتي انسجاما مع توصيات اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة التعليم العالي والحفاظ على نوعية ومستويات ومستقبل خريجي الجامعات ، وإيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات الأردنية من الشباب .
ومن الجدير بالذكر انه ووفقا لتوصيات دراسة العرض والطلب التي اطلقها ديوان الخدمة المدنية العام الماضي للوقوف بشكل دقيق على واقع التخصصات وفقاً للبعد الجغرافي (المحافظات) والنوع الاجتماعي (الجنس)، ودراسة كافة الجوانب المتعلقة بواقع التخصصات العلمية وتصنيفها حسب أولوية الإغلاق ، قامت جامعة البلقاء التطبيقية بايقاف تدريس عدد من التخصصات التربوية والانسانية ضمن مؤهل دبلوم كليات المجتمع الشامل،
ومن ابرز التخصصات الراكدة والتي لا تطلب في القطاع العام أو القطاع الخاص أو يندر الطلب عليها، هي جامعيون ذكور( معلم صف ذكور، تربية ابتدائية وطفل، معلم صف لغة انجليزية ) وجامعيات إناث ( تربية وتعليم، اللغة الانجليزية وآدابها، اللغة العربية وآدابها، شريعة ودراسات اسلامية، تربية ابتدائية وطفل ) وجامعيون ذكور وإناث ( فلسفة ، علوم سياسية ، علم نفس ) ودبلوم ذكور (التخصصات التعليمية) ودبلوم إناث ( التخصصات التعليمية).
ووفقا للدراسة فان مخزون الديوان من هذه التخصصات يكفي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (15) سنة ولكلا الجنسين ، وسيتم إجراء مراجعة دورية كل (3-5) سنوات لواقع تلك التخصصات في ظل مؤشرات سوق العمل الأردني. وكانت قد أوصت دراسة العرض والطلب للعام الماضي على ضرورة حث الجهات المعنية بسياسات التعليم العالي على إعادة النظر في سياسات ومعدلات القبول في الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات كحد أقصى، بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها (حاجة سوق العمل والتوزيع الجغرافي) وليس اعتماد مبدأ المعدلات فقط.
واوصت بضرورة ربط عملية تخطيط التعليم العالي مع الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وتشجيع ابناء المحافظات على التوجه نحو التخصصات والمهن التي تحتاجها محافظاتهم.
كما دعت الدراسة الى اهمية السير بشكل علمي ومدروس بوقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة حتى إشعار آخر، مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً إلى الحد المطلوب، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية.
وكانت الدراسة قد دعت الى اعادة النظر في واقع المساقات التعليمية للعديد من التخصصات بما يضمن اكتساب الطالب المهارات والكفايات كإتقان اللغات والتفكير الابداعي والتركيز على الجانب التطبيقي وغيرها، لتتمكن مخرجات التعليم من تلبية متطلبات سوق العمل وتطوراته.
أوائل - توجيهي أردني