امان السائح - هل تراها عملية اغتيال لشخصيات اكاديمية مرموقة، حينما قرر مجلس التعليم العالي في جلسة كانت طارئة ومفاجئة وسريعة، عدم التجديد لرئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة، بعدما نجح بوضع اخر بصماته على طريق ايجاد حل لاعتصام طلبة ما يزال قائما ومستمرا منذ 18 يوما، ثم ما هي الالية المتبعة في المجلس عند التمديد او عدم التجديد لأي من رؤساء الجامعات، مع ان ان رئيس المجلس صرح في وقت سابق ان الاعتصام لم ولن يؤثر بقرار لجان التقييم، عند النظر بقرار التجديد من عدمه لرئيس الاردنية. قصة تعيين رؤساء الجامعات والاسس التي سنها مجلس التعليم العالي، ومنها لجان تقييم اداء رؤساء الجامعات قبل انتهاء مدة اشغال المنصب والبالغة اربع سنوات لا خلاف عليها بالشكل العام، لكنها في التفاصيل تثير العديد من الانتقادات، فضلا عما يلحقها من اساءات بينة لاشخاص رؤساء الجامعات. وقد سبق قصة «الاردنية»، ما حصل في العلوم والتكنولوجيا العريقة، بيد ان ما شهدته الجامعة الاردنية بهذا الخصوص كان النموذج الاقرب لوسائل الاعلام والمتابعين، لاعتبارات عدة، ليس هذا مجال ذكرها. عملية التجديد من عدمه لمنصب رئاسة الجامعة، يجب ان تكون بمنتهى الشفافية ومسوغاتها منطقية وبمنتهى الشفافية، ذلك انه لا يجوز ان تكون الايام الاخيرة من عمر رئاسة الجامعة بمثابة موت بطيء لشاغل المنصب، والاصل بالامور ان يتم ابلاغ الرئيس قبل شهرين على الاقل من موعد انتهاء ولايته بانه باق ام لا، بما يمكنه من مواصلة عمله بشكل منطقي وهادئ، ومواصلة برنامجه وخططه بعيدا عن الضغوط الهستيرية، او يستعد للرحيل بلملمة اوراقه وتهيئة الاجواء لخلفه رئيس الجامعة المقبل. ثم الاصل بالامور ان يكون التقييم سنويا وغير معلن لأي رئيس جامعة وان يستمر الرئيس بمدته لمدة لا تقل عن ست سنوات ليتمكن من تنفيذ استراتيجيته الا اذا كان هناك ثمة خلل او فساد في ادائه، وعندها يكون لكل حادث حديث. اما في «الاردنية»، فقد كان تقييم اللجنة مختلفا، وكان السؤال واستجواب الاداريين والاكاديميين عشوائيا ولا يستند الى اسس واسماء، الامر الذي يثير عشرات الاسئلة عن موضوعية التقييم، بينما كان الاجدى ان تضع اللجنة لنفسها اسسا مختلفة تستند الى ارقام واوراق ووثائق دون الخوض باستجوابات شخصية لافراد يدلون باراء شخصية غالبا ما تكون مبالغة بحبها او بغضها. ما حصل بهذا الخصوص في «الاردنية» نموذج غير مقبول باي حال من الاحوال، ليس لانه د. اخليف الطراونة فحسب، بل لانه يمس اي رئيس جامعة رحل واي رئيس قادم، وما حصل هو بمثابة كسر لهيبة رؤساء الجامعات وجعلهم بين ايدي القرار والاشخاص الذين قد يكونون اقل قدرة وكفاءة وموقع منهم لكنهم اصبحوا قادرين على التحكم بوجودهم من عدمه، لاسباب قد تكون احيانا منطقية وموضوعية، لكنها بالمجمل الية لا يمكن ان تتدخل بها الحسابات والاجندات الشخصية . بعض الاقلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تتوان عن ربط عدم التجديد للطراونة باعتصام الطلبة ومطلبهم بالتراجع عن قرار رفع الرسوم، وهو امر يفترض انه ينافي ما اكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. لبيب الخضرا، بعدم النظر الى امر الاعتصام في احد نقاط التقييم من قبل اللجنة المكلفة. قرار مجلس التعليم العالي بشان التجديد من عدمه لرئيس الاردنية، كان قيد الطبخ منذ حوالي الشهر وكانت الحناجر تصرخ بصمت على بعض التفاصيل التي مرت بها عملية التقييم، ولان المجالس امانات ولان الاعلام لابد ان يكون حياديا رغم كل الظروف وان يقدم القضايا بمهنية دون الخوض باجندات شخصية محددة، كان الصمت سيد الموقف في الايام التي سبقت قضية التجديد من عدمه لرئيس الاردنية الذي رحل عن رئاسة الاردنية بقرار وتوقيت مفاجئ لجلسة المجلس التي لم يعلن عنها الا قبل سويعات من انعقادها. اسس التقييم شابها العديد من الملاحظات، منها ضرورة الحرص على عدم الافشاء باية تفاصيل من قبل مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي، واحاطة كامل الامر بالسرية وعدم الخوض بالتفاصيل احتراما لهيبة الرؤساء جميعا، لان الكلمات التي اصبحت تخرج من المجالس مسيئة ولا تدخل باطار الشفافية والعدالة. فما حصل بالعديد من المفاصل دخل باطار الاساءة لاشخاص رؤساء الجامعات، كما ان التاخير باعلان نتائج التقييم ايضا دخلت باطار الاساءة، لان الاشخاص الاعتباريين ورؤساء الجامعات في مقدمتهم، لا يجوز المساس بهم، والاساس احترام ايجابياتهم. وبالخلاصة، نتمنى ان لا يكون مجلس التعليم العالي قد ظلم اي رئيس بتعيينه او بعدم التمديد له، خلافا لما صرح به وزير التعليم العالي سابقا، حينما اقر بان هناك ظلما وقع على بعض رؤساء الجامعات، ومطلوب ان نستفيد من التجارب، ولنخلص انفسنا من جريمة اغتيال الشخصيات دون وجه حق - الدستور
اوائل - توجيهي أردني .