أعلنت وزيرة الثقافة الدكتور لانا مامكغ أنها طلبت رسميا بإحالة إدارة مجلس المعلومات الى الجهاز الإعلامي في رئاسة الوزراء، ذلك أن عمله يجب أن لا يتبع لوزارة الثقافة، فغالبية الأسئلة التي يستقبلها تكون من الصحفيين والإعلاميين. وقالت د.مامكغ خلال حديث خاص مع برنامج «اسأل الحكومة» الذي يعده ويقدّمه الزميل حمدان الحاج على إذاعة راديو البلد مساء كل خميس، أنها لم تحضر أي جلسة من جلسات مجلس المعلومات، مؤكدة أنها اكتشفت عند استلامها حقيبة وزارة الثقافة منذ ثلاث سنوات ان المجلس تابع لها، ذلك أن مكانه الاصلي يجب ان يخضع للاعلام وتحديدا لجهاز الاعلام في رئاسة الوزراء، فعمله لا يمت لوزارة الثقافة بصلة، وقد فوضت مدير المكتبة الوطنية لمتابعة عمله وأن يزودها بتقارير مستمرة عنه وراسلت رئيس الوزراء لإيكال مهامه للاعلام، مؤكدا ضرورة تصحيح مرجعيته. في سياق آخر، رأت مامكغ أنه لا داعي لوجود وزارة ثقافة، وقالت «انا ضد وجود وزارة للثقافة، مشيرة الى انها مع الغائها بشكل كامل، ذلك ان التعامل مع الوسط الثقافي شائك، بالنظر للحساسية العالية لدى المثقفين. وأعلنت مامكغ أنها عملت على اعادة (300) ألف دينار لخزينة الدولة، بسبب تراجع النفقات اضافة الى وجود رواتب مجمدة لبعض الموظفين على مشاريع لم يستكملوها. وقالت، ان من أهم واجباتها الحفاظ على المال العام حتى وإن تسبب ذلك كما حدث قبل فترة بتنفيذ اعتصامات ضدها، مشيرة الى ان سياسة الوزارة اليوم هي في دعم كتاب وليس كاتب، فمن غير المعقول أن يمنح أحدهم مبلغ (15) ألف دينار ليكون المنتج الذي يقدمه خاليا تماما من أي ابداع أو تميّز، لذا فقد أوقفت كل هذه الوسائل واصبحت هناك لجنة من خارج الوزارة تقيم مخطوطات المؤلفات التي تقدم لنا وعند الموافقة عليها أنها عالية الجودة يتم دعم الكتاب. وفي ردها على سؤال حول التطبيع الثقافي مع اسرائيل أكدت مامكغ أنه لا يوجد مطلقا أي شيء من هذا القبيل، ولن أناقش أمرا غير متواجد بالأساس. وفي اطار حديثها عن المراكز الثقافية كشفت مامكغ أنها أغلقت يوم الخميس (30) هيئة ثقافية مر عامان عليها ولم تقم بأي فعالية، لا فتة الى وجود ما يقارب (500) مركز وهيئة ثقافية في المملكة لم اعرف عنها قبل استلامي الوزارة، ولكن القانون يتيح انشاء الهيئات بشكل تصنف به تحت مظلة وزارات التنمية أو الصحة أو البيئة أو الثقافة، بالتالي هناك تكاثر بها دون ضوابط، مبينة أنه يوجد في الوزارة مديرية ترصد أداء الهيئات وترسم لهم خارطة طريق، ونحن نقدم دعما بسيطا للهيئات التي تقدم نشاطات. وعن خطط الوزارة القادمة أعلنت مامكغ أنه سيتم في الثاني من نيسان المقبل وتحت الرعاية الملكية السامية افتتاح متحف الحياة البرلمانية الذي سيكون تابعا لوزارة الثقافة، كما سيتم البدء بمشروع ضخم ولكن بتواضع كبداية في ترجمة الأدب الأردني نظرا لكونه مكلفا جدا، وعليه سنبدأ هذا العام بترجمة روايتين. وحول قرارها تجميد التفرغ الإبداعي، قالت مامكغ «كثيرون رفضوا القرار واعتصموا ضد الوزير والقرار ووصفوه بالظالم، وبالمحصلة لا يوجد حق مطلق ولا باطل مطلق، لكن في حقيقة الأمر فان وزارة الثقافة محتكرة من نخبة معينة حسب قراءتي، بالتالي تغيب عنها هويتها الخدمية تماما، وهناك كتب تطبع وتدعم من الوزارة دون ان تدقق وهذا يخالف الضمير في ظل وجود حركة نقدية قادرة على ان تفرز المبدع من غير المبدع، لكن بالمحصلة لا يوجد لدينا مؤسسات قياس رأي لمعرفة مدى الإقبال على شراء الكتب، فكان أول صدام مع المثقفين هو تجميد التفرغ الإبداعي دون أن أظلم من حصل على التفرغ الإبداعي، فهناك تغوّل على المال العام يتم من هذا الباب». وعن مشروع غابة الابداع قالت مامكغ، إنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وسيتم قريبا البدء بالثالثة، ومن المقرر أن يكون لها مرحلة رابعة، كرمنا من خلاله حتى الآن أربعين مبدعة ومبدعا. وعن فيلم «ذيب» وامكانية دعم وزارة الثقافة للسينما والدراما المحلية، قالت مامكغ الفيلم يستحق الاوسكار لمرحلة النضال التي مروا بها بموازنته المحدودة جدا، لكن من الصعب على وزارة الثقافة الدخول في عالم الانتاج، مؤكدة أننا استفدنا من الفيلم هذا العام بأننا أضفينا على مهرجان الفيلم الأردني صبغة عالمية وسيتم خلاله استضافة عدد من الشخصيات السينمائية العالمية. ونفت مامكغ في شأن آخر أن يكون لوزارة الثقافة أي نوع من الرقابة، مشيرة الى ان الوزارة معنية بمكتبة الاسرة التي تستهدف القارئ الأردني في الأسرة الأردنية، والذي تقوم ببيع الكتب من خلالها ما بين (25) قرشا، وفي حدها الأعلى (35) قرشا، ولم تر أن رخص ثمن الكتب عيب في المؤلف بل العكس هو شكل من أشكال الدعوة للقراءة وتشجعيها عندما تكون الكتب رخيصة الثمن، وقمنا بانشاء «كوخ للمعرفة» على باب الوزارة نقدم به الكتب مجانا للأطفال. وردا على سؤال حول دور الوزارة بالتعامل مع التطرف والتعامل الصحيح مع الشباب وبث خطاب ثقافي متوازن بهذا الاطار، قالت مامكغ أي حل سنتحدث عنه كوزارة بمفردنا هو محاولة لذر الرماد في العيون فالتطرف وراءه شبكة، وعلاجه يجب ان يكون بنوع من التشبيك بين الأسرة ووزارات التربية والثقافة والاوقاف والجامعات وكذلك الإعلام -الدستور.
اوائل - توجيهي أردني .