كوثر صوالحة - اكدت وزارة التربية والتعليم انها لن تسمح للمدارس الخاصة المخالفة بتسجيل طلبة جدد في العام الدراسي المقبل إلا بعد تصويب المخالفات الصادرة بحقها، مجددة التاكيد أنها ستقوم بنشر أسماء المدارس المخالفة بوسائل الإعلام . وطلبت الوزارة مجددا من المدارس الخاصة التي صدرت بحقها مخالفات بسبب زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة، ضرورة تصويب أوضاعها قبل نهاية الشهر الحالي. كما جددت وزارة التربية والتعليم دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة التأكد من حصول المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها على التراخيص اللازمة. ويذكر أن عددا من المدارس الخاصة المخالفة قامت بتصويب أوضاعها وتسديد الغرامات المترتبة عليها سنداً لأحكام نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (130) لسنة 2015 . من جهة ثانية شكل نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات امس لجنة مختصة للعمل على تطوير مناهج الطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وطرق تدريسها إضافة إلى مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرّف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز إدماجهم مع أقرانهم في المدارس وترسيخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوعز الدكتور الذنيبات إلى اللجنة ضرورة تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الاعاقة بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية. كما أكد الدكتور الذنيبات سعي الوزارة لتوفير البيئة المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة بما يتواءم مع حاجاتهم وخصائصهم مبيناً حرص الوزارة على تجهيز المدارس ومرافقها المختلفة بشكل مناسب يضمن سهولة دخول وخروج الطلبة من ذوي الإعاقة، والأخذ بالاعتبار كودات البناء الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة عند إنشائها، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تعيق دمجهم في المدارس . وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن الوزارة تولي هذه الفئة من الطلبة اهتماماً خاصاً مؤكداً على اللجنة ضرورة الاستمرار في تحسين البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي الإعاقة وتوفير المناهج الدراسية وكافة الوسائل التعليمية التي تسهم في تحسين فرص تعليمهم ومساندتهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعهم، إضافة إلى الاهتمام ببرامج رفع كفايات المعلمين الذي يتم بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين - الدستور
اوائل - توجيهي اردني