عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، امس، جلسة نقاشية تناولت التسرب المدرسي في ضوء إلزامية التعليم، بمشاركة عدد من المختصين والتربويين. وتأتي الجلسة النقاشية عقب إطلاق المجلس تقرير أحوال الأسرة الأردنية عام 2015، الذي تضمن العديد من الأسباب التي تقف وراء ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب. وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات الذي ترأس الجلسة إن نسبة التسرب المدرسي في الأردن في أدنى مستوياتها، مشيراً إلى أن تسرب بعض الطلبة من المدارس موجود في جميع البلدان، ولا يمكن أن يخلو واقع تربوي من هذه المشكلة إلا أنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخر، و هناك صعوبة في إثباتها. وبين أن التسرب المدرسي مسؤولية مجتمعية، مشدداً على التشارك المجتمعي وتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للمضي قدماً في الوقوف عند أسباب هذه المعضلة ومعالجتها. وحذر الذنيبات من الأثر السلبي الذي يتركه التسرب المدرسي على جميع نواحي المجتمع وبنائه في حال عدم الوقوف عند أسبابه الحقيقية ومعالجتها وتضافر الجهود بين مختلف فئات المجتمع، حيث يزيد ذلك من حجم الأمية والبطالة ويضعف البنية الاقتصادية للمجتمع والفرد. واوضح أن أهم الأسباب التي كانت تفاقم من مشكلة التسرب هي الغياب الذي بلغت نسبته في السابق 60 بالمئة من عدد أيام الدوام الرسمي في المدارس، مشيراً إلى أنه بعد الوقوف عند ذلك السبب تمت معالجة التسرب لتصبح نسبته 10 بالمئة.و دعا أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فاضل الحمود، الى وضع القوانين الخاصة بمكافحة التسرب والاتفاق على تعريف وطني يؤطر العمل مع المتسربين وآلية الاستجابة من قبل المدارس والأسر. وبين أهمية تعزيز قدرة الوزارات المعنية في هذا السياق للعمل على قضية عمل الأطفال من خلال الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي على مقاعد الدراسة، والعمل على تعديل القوانين التي تعاقب ولي الأمر في حال حرمان طفله من التعليم. وأشار إلى الحاجة الماسة لمراجعة الأرقام والإحصائيات والتشريعات المتعلقة بموضوع التسرب المدرسي، وتكثيف الحملات التوعوية مع وزارة العمل على وجه الخصوص. كما دعا الى تشكيل لجنة مختصة تتضمن أعضاء من الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المختلفة، لوضع التوصيات المناسبة فيما يتعلق بالتسرب المدرسي- بترا.
اوائل - توجيهي اردني .