اكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ان البنك الدولي لاول مرة يتطرق لموضوع التربية والتعليم في تقريره السنوي الذي اطلقه مؤخرا حول التنمية في العالم 2018 وهذا دليل على اهمية التربية والتعليم حول العالم.
جاء ذلك على خلفية مؤتمر الذي عقد يوم امس لمناقشة تقرير البنك الدولي للتنمية في العالم والذي نظم بعنوان "التعلم من اجل تحقيق الدور المنتظر من التعليم" بالتعاون مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ، بحضور وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي وعدد من ممثلي السفارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واشار الرزاز الى ان التحديات التي يواجها التعليم كبيرة ولا توجد حلول سريعة بظل الحاجة الى اعادة النظر في منظومة التعليم ككل دون تجزئة.
واوضح الرزاز انه لا تستطيع اي وزارة في العالم ان تحمل العبء وحيدة حيث ان الحاجة ملحة الى شركاء لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين المشتركة لدى دول العالم، حيث يقع على عاتق الوزارة تمكين الطالب من مفاهيم الولاء والانتماء للمدرسة والوطن ، والبحث في فروقات مخرجات التعليم بين الطلبة لرأب الفجوة الاجتماعية والاقتصادية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بالتعليم.
وبين الرزاز ان المؤتمر يطرح تحديات مشتركة بين الدول العربية في قطاع التعليم الا ان فرص النهوض بالتعلم متوفرة بالرغم من ان معظم نتائج الدول العربية في الاختبارات الدولية مازالت متدنية، لافتا الى ان الدول المتقدمة تعاني من نقص في مهارات التعليم ايضاً، الامر الذي يتطلب البحث عن حلول جذرية للنهوض بقطاع التعليم.
واستعرض الرزاز الحلول الكفيلة لمعالجة هذه التحديات بالتعليم من خلال ايجاد منظومة تنسق مابين دور المعلم والمنهاج والتكنولوجيا وطالب قادرعلى التعلم وتفعيل دور الإدارة المدرسة،والعمل على ايجاد شراكات واسعة للنهوض بالتعليم من خلال اقامة تحالفات مع نقابة المعلمين واولياء الامور ومؤسسات المجتمع المدني.
واشار الرزاز الى اهمية السنوات الاولى في التعلم خصوصا وان غيابها يحدث فروقات بين طلبة في الجوانب الذهنية واقتصادية وابداعية ويجب راب الفجوة.
واكد ان هذه التوصيات الواردة في تقرير البنك الدولي تنسجم والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والورقة النقاشية السابعة التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني والمتخصصة بالتعليم.
وفي سياق النقاشات شدد الرزاز بضرورة زيادة الانشطة للامنهجية واعادة النظر بالخطة الدراسية بالاضافة الى زيادة الحصص التفاعلية المرتبطة بالمنهاج مباشرة.
وقدر الرزاز دور المعلم الذي يبذل جهود كبيرة في ظل التحديات التي تواجه البيئة المدرسية ومنها طول المنهاج وكيفية انهاءها في الوقت المحدد.
وقال الرزاز ان هناك شراكة حقيقة بين وزارة التربية ومنظمة اليونسيف في دعم جهود وزارة التربية في مواجهة تحديات اللجوء السوري المختلفة.
وبين الرزاز ان البرامج المنفذة مع المنظمات الدولية خصصت برامج لتدريب المعلمين وبرامج العلاجية وبرنامج للدعم النفسي والمهارات الحياتية وغيرها من البرامج الساعية الى تطوير من منظومة التعليم.
واكد الرزاز ان الوزارة التزمت بتوفير فرص التعليم لكل طفل على الاراضي الاردنية بغض النظر عن جنسيته او سبب قدومه الى الاردن " انطلاقا من واجب الاردن السياسي والاخلاقي والانساني "، مشيرا الى ان عدد الطلبة السوريين في مدارس المملكة تجاوز ١٢٦ الف طالب.
وشدد الرزازعلى اهمية التعاون المشترك بين وزارات التربية في الوطن العربي في مجال التعليم والعمل على تطوير حاضنة للمشاريع الصغيرة القابلة للتنفيذ لتبني هذه الافكار ودراستها وتقيمها وتعميمها.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم من جمهورية مصر العربية طارق شوقي ان التعليم في مصر يواجه ذات التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم في العالم العربي.
وشدد شوقي على اهمية التعاون المشترك مابين الدول لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا على ضرورة مراجعة منظومة التعليم والسياسات التعليمية للوصول لمرحلة التعليم المستمر مدى الحياة.
وبين شوفي ان اطلاق التقرير البنك الدولي تزامن مع واقع المنطقة الجيوسياسي، الامر الذي يدعو من كافة الشركاء الى ايلاء قطاع التعليم و العنصر البشري اهمية قصوى، وتابع ان التسارع في تقنيات التعليم يسهم بخلق فرص عمل جديدة وتسليحهم بادوات تسمح لهم بالتعلم المستمر.
بدوره قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، إن"التعليم ضروري لتحقيق التنمية والأمن والإستقرار في المنطقة".
وأضاف الدكتور غانم أن "تحسين جودة التعليم تتأتى من خلال التركيز على التعلم والفهم بدلا من التلقين الذي يؤدس إلى الارتقاء بمهارات الشباب إلى متطلبات القرن الواحد والعشرين ويؤهلهم للحصول على وظائف جيدة."
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملكة رانيا: هيفاء العطية قالت "نحن بأمس الحاجة اليوم لتوفير تعليم نوعي لجميع الأطفال، حان الوقت لتغيير المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر المتسارعة ولتتواءم مع احتياجات الطفل العربي، الضرورة الآن ملحة لنعيد تصور نظام تعليمي يعزز التعلم والتنوع والإبداع وروح المبادرة، لندفع صناع القرار والسياسات في عالم التعليم إلى إحداث التغييرات المطلوبة لتمكين التعليم من تهيئة الأجيال للنجاح في المستقبل".
وعقد على هامش اعمال المؤتمر اجتماعات مكثفة للنقاش حول الخطوات القادمة وضرورة العمل على توصيات التقرير الذي يؤكد على أهمية التعلم لتحقيق الدور المُنتظر من التعليم.
وسلط الضوء المشاركين على الجوانب الاساسية التي تدعو بتدهور منظومة التعليم الا وابرزها و الفقر المدقع وانعدام فرص العمل والسعي الجاد لتحقيق الرخاء للجميع، بخاصة وان اغلب نتائج الامتحانات الدولية التي تقام تشير الى انه بعد المضي بسنوات في التعليم، وجد ملايين الأطفال لا يستطيعون القراءة أو الكتابة أو إجراء العمليات الحسابية الأساسية.
ووجد المشاركون ان الازمة التعلُّم تؤدي إلى اتساع الفجوات الاجتماعية بدلاً من تضييقها، إذ يصل التلاميذ - المحرومون بالفعل بسبب أوضاع الفقر أو الصراع أو النوع أو الإعاقة - إلى مرحلة البلوغ دون اكتساب حتى أبسط المهارات الحياتية.
يُعد تقرير التنمية في العالم 2018 الأربعون من نوعه، والأول على الإطلاق الذي تم تكريسه بشكلٍ كامل للتعليم فكان بعنوان "التعلُّم من أجل تحقيق الدور المُنتظر من التعليم". ويوصي التقرير باتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لمساعدة البلدان النامية على حل أزمة التعلُّم الخطيرة في مجال تدعيم تقييمات عملية التعلُّم، واستخدام الأدلة على الممارسات الناجحة وغير الناجحة للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم، وتعبئة حركة اجتماعية قوية للدفع باتجاه إجراء تغييرات بالتعليم تساند إتاحة "التعلُّم للجميع".