موقع الاوائل - تصاعد الخلافات بين التربية وبعض المدارس الخاصة
تتصاعد يوما بعد يوم الأزمة بين المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم التي أعلنت عزمها المضي قدما في وضع حد للمدارس المخافة فيما تصر النقابة بان قطاع التعليم الخاص يعيش أسوأ أيامه. وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة إن إجراءات الوزارة المتبعة مع بعض المدارس الخاصة كفيلة بإنهاك القطاع وإغلاق عشرات المدارس التي لن تستطيع تصويب أوضاعها بين ليلة وضحاها.
وكشف الصوراني في تصريحات خاصة بـ"السبيل" أن بعض المدارس ستصل قيمة الغرامات التي ستفرض عليها تتجاوز المليون دينار، الأمر الذي سيعني أنها ستغلق أبوابها أمام الطلبة. ووصف الصوراني الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من وقف التراخيص، وتكثيف المخالفات بالجباية التي ستؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر الكبير في هذا القطاع الذي يعتاش منه آلاف المدرسين ويضم في صفوفه عشرات آلاف الطلبة. وأوضح الصوراني أن بعض المدارس التي كان ترخيصها السابق يسمح لها باستقبال 1200 طالب فوجئت وفق النظام الجديد بأن ترخيصها تدنى إلى 800 طالب، وفرضت عليها مخالفة عن الـ400 طالب، وهذا يعني وفق الصوراني إعادة كافة الرسوم والمصاريف التي دفعها الطلاب إلى الوزارة، ما يعني غرامات قد تصل قيمتها إلى المليون دينار. ويضيف الصوراني أن تلك المدارس عندما قالت للوزارة إنها مستعدة لتصحيح أوضاعها وإخراج الأعداد الزائدة من الطلبة رفضت الوزارة ذلك وفرضت عليها المخالفة وأوقفت ترخيصها. ورأى الصوراني أن الشروط الواردة في النظام الجديد "يجب أن تطبق على المدارس ورياض الأطفال التي ستنشأ جديدا اعتبارا من نفاذ القانون وليس بأثر رجعي"، داعيا الوزارة إلى التراجع عن النظام. وقال إن "المدارس الخاصة تعيش الآن في حالة توتر شديد كون جميع مصالحها معطلة ومتوقفة". وبين الصوراني أن المدارس الخاصة لديها ترخيص منذ العام 1962 وتمارس عملها "فهل يعقل أن تغلق مدرسة لأن ساحتها اقل من 500 متر؟"، معتبرا أن 75% من المدارس "ستغلق كون الشروط الجديدة في نظام ترخيص وتأسيس المدارس الخاصة لا تنطبق عليها". وأوضح أن عدد المدارس الخاصة ورياض الأطفال غير المرخصة بلغ 250 مدرسة وروضة، موضحا أن أسباب عدم ترخيص هذه المدارس "يعود لمخالفتها الشروط الجديدة". وكانت وزارة التربية والتعليم قررت واستجابة لطلب المدارس الخاصة التي راجعت الوزارة للسير في إجراءات تصويب أوضاعها بسبب زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة، تمديد المهلة الممنوحة لهذه المدارس لتصويب أوضاعها حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الخامس من شهر نيسان الحالي. وقالت الوزارة إنها ستقوم بنشر أسماء المدارس المخالفة في وسائل الإعلام اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وكذلك المدارس التي لم تستكمل إجراءات ترخيصها «غير المرخصة»، مؤكدة انه لن يسمح لهذه المدارس بتسجيل طلبة جدد في العام الدراسي القادم إلا بعد تصويب المخالفات الصادرة بحقها. كما جددت الوزارة دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة التأكد من حصول المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها على التراخيص اللازمة. وكانت وزارة التربية والتعليم منحت المدارس المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها حتى نهاية شهر آذار الماضي. وفي وقت سابق استهجنت وزارة التربية في بيان لنقابة أصحاب المدارس الخاصة وصل إلى بعض من وسائل الإعلام لغايات النشر يوم السبت الماضي قبل أن يتراجع مرسله عن نشره نيتها رفع الأقساط المدرسية بنسبة (30– 40%) للعام الدراسي القادم، إضافة لإجراءات أخرى قد تصل إلى إغلاق مدارس خاصة والاستغناء عن خدمات معلميها رداً على تطبيق الوزارة لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015. وجددت الوزارة دعوتها المؤسسات التعليمية الخاصة إلى ضرورة الالتزام بنص المادة العاشرة من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والتي تنص على أنه "لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5% سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة". كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما ورد في بيان لنقابة أصحاب المدارس الخاصة تم نشره الأربعاء في عدد من وسائل الأعلام قد اشتمل على مغالطات كبيرة وهدف إلى استدرار عواطف أولياء الأمور والعاملين في هذه المدارس. وأكدت الوزارة أن النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، خلافاً لزعم نقابة أصحاب المدارس الخاصة في بيانهم بأن تطبيق النظام سوف يكون بأثر رجعي ويؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس الخاصة. وأكدت الوزارة أنها مستمرة على مدار العام بإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة باستثناء المدارس المخالفة للنظام وعددها (45) مؤسسة تعليمية بسبب قبولها الأعداد الزائدة من الطلبة عن الرخصة الممنوحة لها خلافاً لزعم نقابة أصحاب المدارس الخاصة في بيانها عن توقف إدارة التعليم الخاص عن تجديد تراخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال منذ الأول من شهر حزيران من عام 2015 التي يدعي أنها 250 مدرسة خاصة - السبيل .
اوائل - توجيهي أردني .