موقع الأوائل - خلاف التربية والمدارس الخاصة.. الخاسـر الطالب وجوهر التعليم .
كوثر صوالحة يحتدم الجدل او ما يمكن ان نسميه خلافا بين وزارة التربية والتعليم وبين المدارس الخاصة حول نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 الذي أقر مؤخرا .ومع انتهاء المهلة الممنوحة هل سنشهد احتداما اكبر في معركة دائرة هدفها الطالب والتعليم والخاسر فيها ايضا وضمن المخالفات الموجودة الطالب وجوهر التعليم . وزارة التربية صاحبة الولاية على مؤسسات التعليم بالمراحل الاساسية والمهمة في حياة الطالب وهي المرحلة التي تمهد لمراحل اكبر تنتقل الولاية فيها لوزارة التعليم العالي تجد ان تصويب اوضاع المدارس الخاصة هو من جوهر عملها ومسؤوليتها بينما يجد الطرف الاخر في المعادلة وهي المدارس الخاصة التي لا تعترف اساسا بنظام تاسيس وترخيص المؤسسات التعليمية بل نقيبها منذر الصوراني عبر اكثر من مرة ان هذا النظام يهدف الى تدمير قطاع التعليم . المعلمون من يشكلون حجر الاساس في العملية التربوية لا يقفون موقف المتفرج بل عبروا عن رايهم المؤيد لتدخل وزارة التربية بوضع معايير خاصة تضبط ترخيص المدارس الخاصة لانها ضمن مسؤوليتها واختصاصها ومظلة المعلمين ممثلة بنقابتهم اجرت وعبر موقعها الالكتروني وكمساهمة حقيقية لتعلن عن استطلاع للراي اجرته على موقعها حول الجدل الدائر واحقية الوزارة بالتدخل ورفض النقابة لهذا التدخل لتكون النسبة الاكبر فيه لمؤيدى التدخل من قبل الوزارة بـ 88% وان 12% فقط هم من يرفضون اجراءات الوزارة ويرفضون النظام وتطبيقاته . الوزارة براي العديد من الاداريين والمعلمين والعاملين في مجال التعليم اكدوا ان اجراءتها صحيحة وانها غير متعنتة بقراراتها بل على العكس تم منح مهل متعددة من اجل التصويب وبالتالي اي خطوة تقوم بها الوزارة لن تكون مبنية على تعنت وعنجهية السيف المسلط بقوة الموقع والقانون . ضمن الجدل ومن باب المنطق والحوارية والبحث عن اسس تطوير التعليم لا يمكن اغفال الانتقاد المتكرر او الاعتراف من موقع المسؤولية من قبل وزراء تعليم عال سابقين وقد نجد منهم لاحقين يؤكدون ان مخرجات التعليم المدرسي بكافة مراحله يحتاج الى اعادة تنظيم فمخرجاته تؤدي بشكل حتمي الى تاخير مستوى التحصيل الدراسي العالي وتراجع مخرجات التعليم في المملكة . والمتتبع للقضية يجد ان الوزارة أمهلت هذه المؤسسات حسب النظام عامين لتصويب أوضاعها، خاصة المتعلقة بالأبنية والساحات واوضحت مرارا وتكرار أن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات، باستثناء قبولها لأعداد زائدة عن الطاقة الاستيعابية خلافا للرخصة الممنوحة لها وكانت وزارة التربية والتعليم منحت المدارس المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها حتى نهاية شهر اذار الماضي ثم قامت الوزارة بمنح مهلة اضافية اخرى . وبحسب الوزارة إن 90 % من المدارس غير المرخصة قامت بتصويب أوضاعها أما بالنسبة للمدارس المخالفة بسبب زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها فما زال التصويب غير مكتمل حيث صوبت 21 مدرسة فقط من اصل 91 مدرسة اوضاعها . كافة الاطراف في العملية التعليمية متفقة مع اجراءات الوزارة ووزارة التربية والتعليم ماضية لتجنب المخالفات حاضرا ومستقبلا وهو اجراء مهم وضروري من اجل مخرجات التعليم واسسه، فالتعليم طريق وسياسة الحاضر والمستقبل ولكن الى اين ستصل هذه القضية وهل تنتهي دون احتدام وتازم اكثر بين الوزارة والنقابة ؟؟ الايام القادمة ستجيبنا على هذا السؤال - الدستور ز
اوائل - توجيهي .