Skip to main content

(التوجيهي) بحلته الجديدة.. مجحف أم يمثل نهضة في التعليم؟

أثار قرار وزارة التربية والتعليم حول تعديلات امتحان شهادة الثانوية العامة «التوجيهي » جدلاً واسعا بين المتخصصين في المجال التربوي ،إذ ارتأى بعضهم أن هذا القرار يشكل نهضة نوعية في عملية التعليم والتوجه نحو تحقيق رغبات وميول الطالب، في حين وجد أخرون أن هذا القرار يعد «مجحفا» بحق سمعة التعليم في الاردن نظرا لكم الملاحظات الواردة من الميدان التربوي حول القرار.

واعتبر خبراء متخصصون أن إقرار نظام الثانوية العامة بحلته الجديدة يتنافى ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي من شأنها ان تطور من منظومة التعليم المبكر والاساسي والثانوي والتعليم العالي.

وأكدوا أن إقرار الزامية مبحث اللغة العربية تخصص كمادة إجبارية للفرع الأدبي يدلل على إجبارية المواد العلمية جميعها في الفرع العلمي.

و أجرت الوزارة تعديلات جديدة على امتحان الثانوية العامة بمنح الطالب فرصة اختيار ثلاث مواد أساسية في (الفرع العلمي) وفق ميول ورغبات الطالب ويدخل مجموع أعلى مبحثين منها.

في حين ألزم القرار طلبة الفرع الادبي بمبحث العربي تخصص كمادة إجبارية للخروج من مرحلة الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2019/2018، حيث يعقد الامتحان لمرة واحدة في السنة ويتم اعتماد علامة 1400 لمجمل علامات الطالب.

وتحدث منسق تجمع معلمي الفيزياء حسن جبرين الى «الرأي» عن مطالب التجمع والمتمثلة باهمية ادراج المواد العلمية الاساسية جميعها كونها تنعكس على جودة منتج التعليم الوطني وسمعته محليا ودوليا.

وبين جبرين أن قرار الوزارة في حال أصبحت المباحث العلمية اختيارية في «التوجيهي»فإنها تتنافى ورؤية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي من شأنها ان تنهض بالواقع التعليمي التي تحرص على اصلاح عملية التعليم وتضمن جودة مخرجاته.

وعرض جبرين ابرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في حال الموافقة على قرار « التربية» الذي سيحد من مبدأ العدالة والمساواة بين الطلبة في التنافس على المقعد الجامعي، بالاضافة الى خفض هيبة التعليم، كما وله تأثير على آلية تطوير مناهج التعليم ورفع مستواه.

بالاضافة الى الاضرار مباشرة بالطلبة المبتعثين للخارج والتبادل الثقافي بين الدول حيث سيتم رفض شهاداتهم نظرا لانعدامها من المواد العلمية الاساسية، ويؤثر بشكل كبير على الجانب الاقتصادي والتعليمي ورفع معدلات البطالة نظرا لعدم الاقبال على التخصصات العلمية في الجامعات والعزوف عنها.

في حين اثنى جبرين على اعتماد مبحث العربي تخصص للفرع الادبي كمادة اجبارية الذي يعد ابرز متطلبات الفرع الادبي وعليه يجب ان تكون المباحث العلمية بذات الإجراء.

في مقابل ذلك، عرضت عضو لجنة تأليف كتاب الفيزياء ودليل المعلم للصف الثاني عشر معلمة الفيزياء ميمي التكروري ابرز القرارات التي اتخذت عبر السنوات الماضية لتطوير امتحان شهادة الثانوية العامة والتي كان لها اثر سيء على مخرجات التعليم.

الاول اتاحة المجال للطالب باختيار مادتين علميتين فقط دون ان يتم ربط هذه الخيارات بالتعليم الجامعي، والثاني اجبار الطالب على دراسة المواد العلمية جميعها، دون الاخذ بعين الاعتبار ان مجموع المواد التي يتقدم الطالب بها للامتحان كبير ، وهذا النظام وان كان مرضيا للمعلمين الا انه مرهق للطلبة و الاهالي الذين يضطرون لتدريس ابنائهم دروسا خصوصية و رأو تسجيلهم في مراكز وغيرها.

وأكدت التكروري ان الجميع يتفق وفكرة المواد الاختيارية والمسارات ، بشرط ربط هذه الخيارات مع التعليم الجامعي و بما ينسجم مع واقع وامكانيات مدارسنا، مشيرةً الى أن القرارات الاخيرة لوزارة التربية والتعليم لم تأت من فراغ، بل تعد خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة بعد ان تراجعت وزاره التربية عن فكرة المواد الاستدراكية، مؤكدةً بان القرار سينفذ بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجدت التكروري في جعل مادة الفيزياء إجبارية للتخصصات الطبية والصحية والهندسية سيتيح للطلبة الذين يدرسون الفيزياء والكيمياء والاحياء مجالا واسعا في الاختيارات الجامعية.

ولاحظت التكروري ان الكثير من طلبة العلمي يتوجهون في الجامعة لدراسة اللغات او تخصصات ادارية فما الهدف من الزامهم بدراسه الفيزياء و الاحياء او الكيمياء فكل معلم حسب تخصصه يعتبر ان مادته مهمة ويريد تحويلها الى اجبارية.

وارتأت التكروري ضرورة البحث في النقاط الاساسية التي يجب ان تبحث في المرحلة الحالية هي: التأكيد على التزام وزارة التعليم العالي بتعديل اسس القبول في الجامعات، و المطالبة بزيادة عدد الحصص للمواد العلمية بدلا من اللجوء الى الحذف بحجة ان عدد الحصص غير كاف.

وقالت اذا كان الطالب سيختار ثلاث مواد علمية تتفق مع ما سيدرسه في الجامعة فالأصل ان يتعمق بدراسة هذه المواد ، والاصل ان يعطى المعلم عددا كافيا من الحصص للارتقاء بمستوى الطلبة وتهيئتهم للامتحانات التي ستتخذ شكلا جديدا يعتمد على التحليل والتفكير لا على الحفظ والتلقين بدلا من اللجوء الى تقليص عدد الحصص للمواد العلمية وحذف بعض الدروس وتحويلها الى مطالعة ذاتية.

ودعت التكروري الى ضرورة النظر للمواد الاجبارية المشتركة التي يدرسها طالب العلمي ( اللغات، التربية الاسلامية، تاريخ الاردن).

ووجد معلم الفيزياء نعيم دحبور ان مراعاة ميول الطالب يجب ان تبدأ في مراحل دراسية مبكرة لا ان تكون في اخر سنة دراسية حيث يجب البدء في الصف العاشر وتحديد توجهات وميول الطالب، والذي يجب ان يتم التأسيس لمنهاج يتناسب والتغييرات العالمية بالاضافة الى تطوير المعلمين والعمل على تقييم الطالب ليتم قياس اتجاهاته بشكل دقيق.

وبين دحبور ان اقرار مبحث اللغة العربية تخصص كمادة اجبارية للفرع الادبي وفق توجهات الوزارة يتنافى وقرارها حيث انه يدلل على اجبارية المواد العلمية جميعها في الفرع العلمي.

وعليه طالب دحبور بضرورة التأني في اعتماد القرار بشكل نهائي وتدارس تبعات مجمل هذه التغيرات وقياسها على ارض الواقع ليتسنى للمتخصصين وضع الخطط الكفيلة لنجاحها مستقبلا دون عثرات على مجمل العملية التعليمية.