أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي انه وفقا لقانون التعليم العالي ولأول مرة سيقرر مجلس التعليم العالي في تشكيلته الجديدة بعد صدور الإرادة الملكية السامية والمتوقع ان تكون بداية أيار المقبل، تشكيلة وأسماء رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء الجدد للجامعات الرسمية والخاصة.
وقال الطويسي في تصريحات خاصة لـ «الدستور» ان الأسماء لم تحدد بعد ولكنها قيد التفكير وستخضع لمعايير شفافة ودقيقة وفقا للاسس المعمول بها حيث سيتم الاختيار وفقا لنص القانون، وسيكون الجندر حاضرا بتشكيلة مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء لتحقيق مزيد من العدالة.
وقال ان تركيبة مجلس التعليم العالي ستكون حكما لكل من امين عام وزارة التربية والتعليم وامين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وممثل الثقافة العسكرية، إضافة الى اثنين من الاكاديميين واللذين سيكونان من أصحاب اختصاصات مختلفة يمكن للمجلس الاستفادة من تلك الخبرات بتسيير قراراته والنهوض بها، إضافة الى ممثلين عن القطاع الصناعي والتجاري لتقديم نصائح للمجلس من خلال خبراتهما على ارض الواقع.
واكد الطويسي انه لا مكان للشخصنة او التدخلات بالتعيينات سواء في مجلس التعليم العالي او مجالس الأمناء وستكون الأمور قيد السعي للتغيير والتطوير وتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.