قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي اننا لا نستطيع إلغاء التخصصات الراكدة والمشبعة مرة واحدة ولكن سنخفض القبول فيها تدريجيا. واضاف في حوار مع « الدستور» ان هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التربية والتعليم لتطوير « التوجيهي « ولدينا تصورات للتعامل مع مخرجاته. وحول زيارته الى قطر اكد ان هنلك ترحيبا قطريا لزيادة عدد طلبتهم في الجامعات الاردنية. وتناول الطويسي في مختلف المواضيع التي تهم التعليم العالي سواء ما تعلق منها باسس القبول في الجامعات او البحث العلمي او بتعيين رؤساء الجامعات وغيرها من المواضيع. وردا على سؤال، قال الطويسي ان نظاما عاما سيصدر لتنظيم العلاقة بين مالك الجامعة الخاصة وإدارة الجامعة الأكاديمية، بحيث نضمن الاستقلالية الإدارية والأكاديمية لرئيس الجامعة ولا يكون هناك أي لبس في هذه العلاقة، والنظام السادس المهم جداً هو نظام يتعلق بتنظيم الأمور المالية والإدارية لصندوق دعم البحث العلمي، والذي أصبح اسمه الآن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وأضيف إليه موضوع الابتكار لأنه أحد متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والصندوق لم يعد له استقلالية، وسيصبح تحت مظلة الوزارة بشكل مباشر.. هذا بالنسبة للقانونين بشكل عام. هناك أمور أخرى لها علاقة بالاستراتيجية وإن كانت لم ترد في القانونين لها علاقة باستحداث سنة تحضيرية في بعض التخصصات المهنية في الجامعات، وبدأنا في هذا الأمر في تخصصي الطب وطب الأسنان في جامعتين فقط، ولكن هذه التجربة سيتم تقييمها وإذا ما نجحت ستعمم في تخصصات أخرى مثل الهندسية والصحية. يوجد استراتيجية يمكن التحدث عنها بشكل عام، كم طبقنا منها، نحن اشتبكنا اشتباك إيجابي مع كل ما ورد في الاستراتيجية فيما يخص ملف التعليم العالي، كل البنود التي وردت في الاستراتيجية اشتبكنا معها وبدأنا بالتعامل معها، هناك معيقات، وبعض الأمور لم نستطع التقدم بها، لكن ديدننا الآن والشغل الشاغل الذي أصبح لدينا هو موضوع الاستراتيجية الوطنية، لأنها المظلة. أهم تحديين أواجهما في تنفيذ الاستراتيجية هو الموضوع المالي وهو تحد لكل مؤسسات الدولة، لكن الجيد بما ورد في الاستراتيجية فيما يخص التعليم العالي أن هناك بنودا كثيرة جداً لا تحتاج إلى تمويل كثير، حيث تدبرنا الأمر من موازنة الوزارة فيها، وبالتالي لم يتعطل تنفيذ كثير من البنود لهذا السبب، لكن لا زال هناك بنود تحتاج إلى هذا الأمر.. والتحدي الثاني الذي واجهته هو عدم جدية بعض مجالس الأمناء المنحلة الآن بحكم القانون الجديد في التعامل مع الاستراتيجية، فأنا واجهت هذا الأمر وكان هناك شيء من العرقلة الواضحة لتنفيذ بعض ما جاء في هذه الاستراتيجية وما يخص هذه المجالس تحديداً.
نريد التحدث في الأمور الأخيرة التي حصلت، أولاً زيارتك لدولة قطر، ما هو سببها وماذا نجم عنها ؟، متى يمكن الاعلان عن أسماء مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء..؟ وأيضاً موضوع الجامعات الطبية، حصل عليها الكثير من اللغط في الفترة الأخيرة، وتم إرجاء الحسم فيها، حيث كان من المفروض أن يتم الحسم قبل أسبوعين، فما هي التفاصيل في هذا الأمر ؟. الطويسي : أولاً زيارة قطر لم تكن زيارة رسمية، كانت بدعوة من معهد مشهور الآن على المستوى العربي، اسمه معهد الدوحة للدراسات العليا، وهذا ضمن نشاطاته اللامنهجية يستضيف مسؤولين من العالم العربي، وتم توجيه الدعوة لي لاختار موضوع لأتحدث عنه، فأنا استثمرت ذلك واخترت موضوعا فيه نوع من الترويج للجامعات الأردنية والتعليم العالي، كوننا نتمنى أن نستقطب مزيدا من الطلبة القطريين لجامعاتنا، وكانت المحاضرة عن التعليم العالي في الأردن مسيرة نحو العالمية، وكان الحضور كبيرا جداً، ولكن إلى حد ما كان الملفت للانتباه الاهتمام الإعلامي الكبير في قطر عن الزيارة، وحتى أن إحدى الصحف كان العنوان الرئيسي فيها عن ذلك اليوم يتعلق بزيارة وزير التعليم العالي، فكان هناك اهتمام إعلامي كبير واهتمام رسمي ولكن بغلاف اجتماعي عن طريق الدعوات، فدعيت من أول يوم إلى آخر لحظة وكانت الدعوات كثيرة والأسئلة التي طرحت كانت بغلاف سياسي ولكن كان هناك ارتياح خاصة أنني طلبت قبل أن أسافر الالتقاء بوزير التعليم والتعليم العالي في قطر، وبحثت معه بشكل مباشر امكانية زيادة عدد الطلبة القطريين إلى جامعاتنا الأردنية، وهم فرحين جداً بذلك، وطلبوا منا مساعدتهم في تسمية بعض الجامعات لأنهم يريدون إرسال طلبتهم إلى جامعات، نحن بالطبع نعتز بكل جامعاتنا، ولكنهم يريدون جامعات معينة، وتحدثنا أيضاً عن مواضيع وملفات أخرى، وأنا دخلت على خط زميلي وزير التربية والتعليم، لأنني عندما وصلت إلى هناك استقبلني بعض الأردنيين في الفندق وكان منهم معلمون ومعلمات يعانون من مشكلة عدم استقدام الزوج، سواء كانت أنثى أو ذكرا، وقمت ببحث هذه المواضيع مع الوزير وأخذنا وعدا بتسهيل هذا الأمر والحصول على تأشيرات للزوج أو الزوجة. الزيارة كان لها صدى كبيرا جداً في قطر، وكذلك كان لها صدى كبيراً في الأردن، حيث رأيت بأن هناك تغطية إعلامية كبيرة لهذا الموضوع. موضوع مجلس التعليم العالي، الآن هو استحقاق قانوني، ومجالس الأمناء أصبحت منحلة بموجب القانونين الجديدين، وكما قلت بأن تشكيلة مجلس التعليم العالي هي بتنسيب من الوزير والقرار من مجلس الوزراء، هذا الأمر لم يكن في القانونين المنتهيين، ولهذا أنا سأخطط الأسبوع القادم لأنسب في تشكيلة مجلس التعليم العالي، خمسة من المجلس هم بحكم وظائفهم، والخمسة الآخرون ثلاثة منهم أكاديميون برتبة أستاذ، واثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي. بالنسبة لي فأنا أفكر بأسماء، لكن أريد أن يكون في تشكيلة المجلس أشخاص حقوقيين ليساعدونا باتخاذ قرارات، وأشخاص ماليين ربما لأن هناك لجانا للمجلس، لجنة مالية وإدارية، لجنة قانونية، لجنة أكاديمية، فنريد أيضاً شخصا له باع طويل في الحياة الأكاديمية حتى يساعدنا برئاسة هذه اللجنة، والقطاع الخاص يمكن أن يكون التمثيل الجندري من ممثل القطاع الخاص، وموجود في ذهني أسماء بعضها لا أعرفها شخصياً، ولكن من خلال استعراض الناس في غرف الصناعة والتجارة..الخ. بالنسبة لمجالس الأمناء، فمجالس الأمناء الآن لم تعد بيد الوزير، بل هي بقرار من مجلس التعليم العالي، وبإرادة ملكية. الآن لا بد من تشكيل مجلس التعليم العالي أولاً، الجلسة الأولى للمجلس لن يعرض فيها أسماء، لأن المجلس سيشكل لجانه وسينظم عمله، وسيفكر بالآلية التي سنشكل فيها مجالس الأمناء ، سأطلب من كل عضو مجلس تعليم عال بأن يزودني بعدد من الأسماء، وسأعطيهم معايير معينة إذا أرادوا، منها إدخال عنصر الشباب، ليس بالضرورة أن يكون من في مجالس أمناء الجامعات أعمارهم فوق السبعين، نريد عنصرا شبابيا، ونريد أيضاً العنصر الجندري في مجالس الأمناء، وأنا والأمين العام وأمين سر المجلس سنعمل عليها والمستشار بالتأكيد سيعمل معنا لأن نضع هذه القوائم، وبالتالي ستتقدم لمجلس التعليم العالي، هذه العملية تحتاج إلى حوالي شهر. بالنسبة للجامعات الطبية، أعلن في شهر 11 من العام الماضي، وكان هناك خطوات سرنا بها، بأن أعطينا مدة محددة لتقديم الطلبات، وكون المتطلبات تحتاج إلى وقت، وحينها أعطينا حوالي أربعة أشهر، وبعد الأربعة أشهر تقدمت 6 شركات بطلبات.. الآن قمنا بتشكيل لجنة متخصصة، منها أكاديميون، وأطباء، وعمداء كليات طب حاليون وسابقون، وقانونيون، هذه اللجنة نظرت في كل الطلبات وقامت بعمل تبويب لما ورد فيها، ونسبت بأن هناك فجوة كبيرة بين 3 طلبات مقابل الـ3 طلبات الأخرى، بدليل أنهم وضعوا نقاطا على البنود المطلوبة منهم، النقاط وصلت في حدها الأعلى 150 نقطة، الآن كل من حصل على 75 فما فوق فهذه الطلبات الثلاثة أخذناها، عندما جئنا للطلبات الأخرى وجدنا بأنها بعيدة عن الـ75، ولهذا كان سهلا على المجلس أن يقرر بأن المنافسة انحصرت بين 3 طلبات، وهذا ما حدث. الآن هذه الطلبات الثلاثة كان بها نواقص، قمنا بإبلاغ هذه الشركات بهذه النواقص وإمهالها شهرين، وبالفعل بعد شهرين استكملوا الطلبات، لكن هذا لا يعني بأنهم قدموا المطلوب مائة بالمائة، نحن في مجلس الوزراء كل فترة يقدم الوزراء تقارير شفوية وأحياناً خطية عن الملفات التي تتعلق بعمل الوزراء، فأنا كان دوري في 14/4 أن أعطي تقريرا عن التعليم العالي، وكان من بينها ملف الجامعات الطبية، فقلت بأنه انتهت المهلة في 11/4 والشركات الثلاث تقدمت باستكمال الموضوع. ان انشاء ثلاث جامعات طبية وسبع كليات تقنية من قبل القطاع الخاص سيحرك قطاع الإنشاءات في المملكة لمدة عامين ، اضافةً لتوفير مالايقل عن ثلاثة آلاف فرصة عمل دائمة للأردنيين بعد الانتهاء من الانشاءآت. حولت الشركات الثلاث على اللجنة نفسها مرة أخرى، والتي قالت بأنها استكملت جميع المتطلبات ما عدا الاتفاقية مع جامعة مرموقة. هل ممكن أن يكون لدينا جامعتان طبيتان؟ : الطويسي: ممكن أن يكون لدينا ثلاث جامعات إذا استكملت الشروط . : أين ستتوزع هذه الجامعات؟ الطويسي : جامعتان في عمان، واحدة منهما تقدم بها مؤسسو مستشفى الأردن، والثانية مستشفى ابن الهيثم، والثالثة في العقبة. إذا استوفت الشركات الثلاثة الشروط كاملة لأجل الحصول على الرخصة، هل سيكون هناك إعادة نظر في الموضوع بعد فترة ؟ الطويسي : حتى تستطيع أي جامعة خاصة، طبية أو غير طبية، أن تقبل الطالب الأول يجب أن تمر بأربع مراحل، المرحلة الأولى وهي الترخيص المبدئي، إذا استكملت الترخيص المبدئي تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الترخيص النهائي، وهاتان المرحلتان من صلاحيات مجلس التعليم العالي، إذا استكملت تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الاعتماد العام، وبعدها الاعتماد الخاص وهاتان المرحلتان من صلاحيات هيئة الاعتماد، فهم الآن ما زالوا في المرحلة الأولى وهي الترخيص المبدئي. أريد أن أتحدث في أمر، لن أكرر الإجراء السابق بإعطاء ترخيص مبدئي مشروط، لن نكرر ذلك، الذي حدث مع التجربة الأولى للجامعة الطبية أنه أعطيت ترخيصا مبدئيا مشروطا، وانتقل إلى الترخيص النهائي. هناك أمر مهم جداً، أننا أكدنا في قرارنا الأخير بأن الرخصة لن تحول إلى جهة أخرى ولن تباع، لأنه جرت في التجربة الأولى محاولات بيع الرخصة. هناك تخصصات أشبع منها السوق، يتخرج الشخص ويجلس ولا يوجد عمل له في مجاله، هذه التخصصات ألا توجد دراسة لوقفها أو تغييرها.. أيضاً هناك بعض الأساتذة الجامعيين الذين لم يقدموا بحثاً محكماً واحدا طيلة فترة عملهم في الجامعة، ومضى على بعضهم 20-30 سنة. الطويسي : أولاً التخصصات المشبعة والراكدة من الأمور التي وردت في الاستراتيجية، ومطلوب التعامل معها كجزء من تحسين البرامج في الجامعات الأردنية بشكل عام، بمحاولة التعامل معها، نحن قمنا بتخفيض القبول في البرامج التي يصنفها لنا ديوان الخدمة المدنية على أنها راكدة أو مشبعة، الآن تعريف راكد بأنه لا أمل في فرصة عمل قبل مرور 15 عاما من تقديم الطلب، والمشبع أقل، أي حوالي مرور عشر سنوات، لذلك بدأنا منذ سنة ونصف السنة، ومرت الآن ثلاث دورات قبول بالبدء بتخفيض القبول في هذه التخصصات، أول دفعة وصلتنا كانت 88 تخصصا، بدأنا 10%، والدورة التي بعدها 20% والتي بعدها 30%، الآن الصيف القادم، دورة القبول الموحد ستكون النسبة 40%، وستصل النسبة إلى 50% وقد نرفعها فيما بعد، بالإضافة إلى ذلك الجامعات نفسها بتوجيه من مجلس التعليم العالي بدأت هي نفسها بتجميد هذه التخصصات، لا نستطيع إلغاءها، والسبب أن هناك أعضاء هيئة تدريس أين سنذهب بهم في حال إلغائها، وبالتالي التخفيض التدريجي يخفض من مشكلة انتاج مزيد من خريجي هذه التخصصات، فالتعامل معها قائم وبدأنا فيه. بالنسبة للأساتذة الذين لا يتقدمون ببحوث، نظام الجامعات الأردنية جميعها، نظام أعضاء هيئة التدريس يقول انه إذا مرت ثماني سنوات على عضو هيئة التدريس ولم يرق يعتبر حكماً مفصولا من الجامعة، وقد سبق للجامعة الأردنية عندما كنت رئيسها في عام 2010 أن فصلت 32 عضو هيئة تدريس، السبب كان بأنهم لم يترقوا، بمعنى أنهم لم يقدموا بحوثا خلال الثماني سنوات الأولى، وجامعة البلقاء قبل فترة قامت بتفعيل هذا الموضوع، والمطلوب و أن تفعّل الإدارات الجامعية هذا الموضوع.
ما مدى تأثير مخرجات التعليم في التوجيهي على التعليم العالي، وما مدى التنسيق بينكم وبين وزارة التربية والتعليم بالنسبة لموضوع تطوير التوجيهي لا سيما أننا نمر بمرحلة نوعاً ما حرجة، وهناك العديد من الانتقادات حول تطوير التوجيهي بكل الجوانب لا سيما المواد الاختيارية ودخول الجامعة. أيضاً بالنسبة للدورة الواحدة 2019، ما مدى استعداد وزارة التعليم العالي للتعامل مع هذه المرحلة القادمة، وهل سنشهد في الأيام القادمة أو في الأشهر القادمة أو في الدورة القادمة امتحان قبول جامعي يلغي التوجيهي؟ الطويسي : أولاً مخرجات التربية والتعليم هي مدخلات التعليم العالي، وخاصة الأردنيين، فلا يقبل شخص في الجامعات الأردنية إلا إذا كان حاصلا على ثانوية عامة، وحتى غير الأردنيين مطلوب منهم أن يعادلوا شهاداتهم من وزارة التربية التي يأتون بها من الخارج، وبالتالي في كل الأحوال الطالب الذي سيدخل لجامعة أردنية يجب أن يمر من التربية بشكل أو بآخر. التنسيق بيننا حاصل، وأعتقد في الفترة الأخيرة، كان التنسيق في أوجه، لدرجة أنه لأول مرة في تاريخ المجلسين، مجلس التربية ومجلس التعليم العالي، أن الوزير الآخر يحضر جلسات المجلس الثاني، وأنا حضرت مرتين أو ثلاث مرات جلسات مجلس التربية، والدكتور عمر الرزاز حضر أكثر من ثلاث مرات مجلس التعليم التعالي، وبالذات لنقاش موضوع تطوير الثانوية العامة. الآن هناك أمور قمنا بإقرارها منذ زمن، موضوع العلامات والـ1400 ومن يدخل للتخصصات الجامعية ومن يدخل للتخصصات التقنية، وفرقنا بين علامة النجاح في هذا وعلامة النجاح في الآخر، 50% في الجامعات..الخ، وهناك أمور ما زالت معلقة، على الرغم من أنه ورد في الإعلام بأنه تم حلها، الآن موضوع المسارات، فالتربية أرسلت لنا في مسارات العلمي والأدبي، فالعلمي به ثلاثة مسارات والأدبي مساران، وردني كتاب قبل أيام بأن الأدبي لم يعد مسارين بل أصبح مسارا واحدا.. المساران كان الفرق بينهما أن المسار (أ) يأخذ لغة عربية والمسار (ب) لا يأخذ لغة عربية، الآن أصبح مسارا واحدا، فلكي يستقروا لا أستطيع أخذ قرارات، خاصة بالنسبة للأدبي.. بالنسبة للعلمي أنا أيضاً لدي آراء ، في مجلس التعليم العالي شكلنا لجنة وقدمت آراء، لدينا تصوران للتعامل مع مخرجات الثانوية العامة بالمسارات الجديدة، هذا ليس للتوجيهي القادم بل للذي يليه، لكن الطلاب يجب عليهم أن يقرروا من الآن.. البديل الأول يستجيب بالكامل لما قرره مجلس التربية، وهو أن الذي يختار التخصص الطبي والصحي ويستطيع أن يقدم بجميع التخصصات في الجامعة، الذي أخذ المسار الهندسي يستطيع أن يقدم بكل التخصصات في الجامعات ما عدا الطبي والصحي، اما الثالث وهو العلوم البحتة يستطيع أن يقدم بكل شيء في الجامعات ما عدا الطبي والصحي والهندسة، فهذا البديل الذي وضعناه وسأقوم بعرضه على مجلس التعليم العالي، وبالمناسبة مجلس التعليم العالي أقر مبدأ الاستجابة للتطوير الحاصل في مسارات الثانوية العامة، فالمبدأ أقر، ويجب أن نتعامل مع هذا، ويصبح هذا التطوير بلا معنى إذا لم تأخذ به الجامعات وتطبقه.. مشكلة البديل الأول من وجهة نظرنا بأنه يضيق الخيارات للطلاب، لذلك وضعنا بديلا ثانيا، وهو بديل يوسع التخصصات أمام الثلاثة، إجمالا عندما يستقرون على شيء فنحن جاهزون، لكن القرار من حيث المبدأ تم اتخاذه بأن يعكس في القبول الجامعي. بالنسبة للدورة الواحدة، الدورة الشتوية الماضية تفاجأنا بالأعداد الضخمة، 171 ألفا كانوا قد تقدموا للثانوية العامة، ومن تقدم فعلياً حوالي 140 ألفا، وهذا العدد جعلنا في مشكلة؛ لأنه أعلى من أي دورة صيفية، لكن استطعنا التعامل مع الموضوع ولله الحمد، وخفف علينا كثيرا بأنه لا يوجد قبول في الطب وطب الأسنان في الدورة الشتوية، الآن هناك وجهات نظر من الجامعات الخاصة والرسمية بأنه في الفصل الثاني إذا لم يكن هناك دورة شتوية من أين سيعوضون الخريجين الذين سيتخرجون في الفصل الأول، وهذه وجهة نظر مقبولة ومعقولة، لذلك سنرى فممكن إذا استطعنا أن نزيد أعداد الطلبة الوافدين بشكل كاف لكي نعوض ذلك، لكن هذا غير مضمون، لأن المنافسة عالية جداً، نحن وضعنا هدفا في عام 2020، لكن المؤشرات الآن تقول ان هناك منافسة شديدة جداً لدينا من الخليج، وبالتالي نحن وضعنا هدفا بآخر المسار، ونعمل عليه. - ماذا عن العنف الجامعي ؟، وهل يعقل تشكيل لجنة تقييم لرؤساء الجامعات، وهل يعقل أن يغادر سبعة رؤساء جامعات مرة واحدة، بحيث أصبح موضوع الجامعات والتعليم العالي كله مرتبطا بيد وزير التعليم العالي؟ فكيف يكون هناك استقلالية لرئيس الجامعة إذا كان الوزير ينهي خدماته وكأنه موظف درجة سابعة؟ - د. الطويسي: العنف الجامعي انتهى تقريبا من جامعاتنا منذ عام 2013. لقد وقعت أحداث في أواخر عام 2016 في الجامعة الأردنية، والتقى جلالة الملك حينها مع رؤساء الجامعات بحضوري كوني الوزير المعني، وتمنى أن يكون عام 2017 خالياً من العنف الجامعي، وهكذا كان، والفضل هنا يعود للحزم الذي مارسه رؤساء الجامعات في تطبيق أنظمة تأديب الطلبة. بالنسبة لموضوع تقييم رؤساء الجامعات، فهذا من الممارسات الفضلى في جامعات العالم المحترمة. ففي الجامعات الأمريكية يقوم مجلس الأمناء بالتقييم لعدم وجود مجلس تعليم عال، وهناك نسبة 13 بالمائة من رؤساء الجامعات في الولايات المتحدة يفصلون سنوياً وفق التقييم السنوي. في المرة الماضية، وضع مجلس التعليم العالي السياسة العامة لتقييم جميع رؤساء الجامعات بنفس المعايير، كان هناك 14 معيارا و95 مؤشر أداء، وأرسلت لمجالس الأمناء لتعبئتها، وهكذا وصلنا كم هائل من الوثائق، فاضطررنا الى تشكيل لجنة لعمل تدقيق للوثائق التي وصلتنا، فشكلنا لجنة خبرات وليست لجنة تقييم، درست كل هذه الملفات، وقارنت المعلومات الموجودة مع المعلومات على موقع الجامعة، ومع المواقع العالمية التي لها علاقة بجامعاتنا، لنجد ان كثيرا من الأمور لم تكن صحيحة، ولهذا اضطررنا بأن نشكل لجنة نهائية من المجلس لتقدم توصيات. الوزير لم يتدخل إلا من خلال رئاسته لمجلس التعليم العالي، فالأمر سار بعملية مؤسسية مائة بالمائة. بالنسبة لمفهوم المساءلة، رؤساء الجامعات لديهم صلاحيات شبه مطلقة، يجب أن تقابلها مساءلة، ولذلك جاءت الاستراتيجية تنص على ايجاد نظام لمساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية في الجامعات من رئيس القسم إلى رئيس الجامعة. بالنسبة لتعيين الرؤساء الذين حلوا محل الذين انهيت أعمالهم، سارت الأمور بمؤسسية، اذ وردنا 173 طلبا للأربع جامعات: الطفيلة، الحسين، العلوم والتكنولوجيا، واليرموك، فقمنا بتشكيل لجان، ووضعنا معايير، وقيمناها وقدمت ثلاثة أسماء إلى مجلس التعليم العالي. - لكن بخصوص طريقة التبليغ، فوجئ رئيس الجامعة بخبر اقالته، ألا يجب أن تؤخذ مكانته كرئيس جامعة وأكاديمي بعين الاعتبار؟ - د. الطويسي: من حيث المبدأ لم يكن الخبر مفاجئا بنسبة مائة بالمائة، بدليل أنه كان هناك تقييم، وكان من المتوقع إنهاء عمل رؤساء جامعات، وبالنسبة للاعفاء هناك موانع قانونية، درسناها قبل اتخاذ كامل الإجراءات. - ما دور الوزارة في التركيز حالياً على التعليم المهني والتقني لتخفيف عبء الدراسات الأكاديمية في سوق العمل.. وهل سيستمر العمل بالموازي بشكله الحالي أم سيعاد النظر فيه على ضوء الجامعات الطبية الثلاث؟. - د. الطويسي: بدأنا بإجراءات تستجيب لما ورد في الاستراتيجية الوطنية، وهناك مساران، فهذا الملف من الملفات المشتركة ما بين الوزارات الثلاثة المعنية بتطبيق الاستراتيجية: التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل. وفيما يخص التعليم العالي بدأنا بمسارين، المسار الأول زيادة الأعداد في التوجه نحو التعليم التقني، لأن التعليم التقني مهمتنا، وقمنا بزيادة المنح لصندوق الطلبة، فكل من يقبل في التعليم التقني يعتبر حاصل على منحة، بغض النظر عن كل أوضاعه الاجتماعية، والناحية الأخرى امتيازات وظيفية لبعد التخرج. وقمنا بتعديل نظام الخدمة المدنية في هذا الاتجاه، اذ كان يمنع على خريج التعليم التقني سابقا أن يصبح مديرا في دائرته، بحيث أمكن له ذلك الان. وخرجنا بالإطار الوطني للمؤهلات في التعليم بشكل عام والتدريب المهني، بحيث ذابت الحدود التي منعت سابقا شخصا متعلما مهنيا أن يصبح أكاديميا بالمستقبل. هناك جانب آخر تشريعي، من أجل زيادة الطلبة في التعليم التقني، اذ حصلنا على موافقة جلالة الملك بزيادة المكرمة الملكية للقوات المسلحة وللمعلمين 2% لمكرمة الجيش و1% للمعلمين لمدة خمس سنوات، بحيث تنتهي بـ10% و5%، وهؤلاء الـ15% جميعهم على التعليم التقني، وقمنا بتطبيق هذا الأمر اعتباراً من الدورة السابقة، فهذا أيضاً يزيد الأعداد. المسار الثاني يتعلق بتحسين البنية التحتية، اذ رخّص مجلس التعليم العالي لسبعة مستثمرين بإنشاء سبع كليات تقنية، وجار العمل على إنشائها من قبل القطاع الخاص، وسيكون خمس منها خارج عمان، بالإضافة إلى تحديد التخصصات، فتخصصاتها غير موجودة الآن في كليات مقامة، حتى نتيح الفرصة للآخرين ليتطوروا. جامعة البلقاء تقوم الآن بإعادة هيكلة أربع كليات لديها باستخدام نموذج عالمي، وقد اختارت النموذج الروماني والفرنسي والياباني والكوري، كما تعهدت سفارات الدول الأربع بالمساعدة في إعادة هيكلة الكلية المعنية، لنرى بعد ذلك مخرجات كل واحدة من هؤلاء، ونعرف الأفضل لسوق العمل الأردني والإقليمي. بالنسبة للموازي، فهو أضعف نقطة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لأن الاستراتيجية قدمت بديلين لإلغاء الموازي، وجرت دراستهما في مجلس الوزراء، وثبتت عدم واقعيتهما من جهة، وصعوبة تنفيذهما من جهة أخرى، فهناك بديل يقضي أن تقوم الحكومة بتعويض الجامعات من موازنة الدولة عن دخل الموازي، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه في الظروف الاقتصادية. البديل الثاني له تبعات أمنية واجتماعية، اذ يقترح زيادة الرسوم في البرنامج العادي، بحيث تصل في بعض التخصصات الى 300 بالمائة عما هو عليه. وقد كلفني مجلس الوزراء من باب التزامه بتنفيذ الاستراتيجية بإيجاد بدائل أخرى، وبالفعل قمت بمراجعة مستشارين مختصين، وخرجنا ببديل ثالث يجمع بين الاثنين، بأن تكون هناك زيادة معقولة وان تساهم الحكومة بالتعويض. - الموازي ليس فقط مسألة مادية بل أيضاً مسألة معدلات، اذ يلجأ الكثير من الطلاب للموازي لدراسة تخصص معين لا تؤهلهم معدلاتهم دخوله. فكيف ستوفقون بين موضوع الموازي ومعدلات القبول في تخصصات يأخذها الموازي ولا يأخذها القبول العادي. وما خطة التعليم العالي لتطوير المناهج في الجامعات، سيما وأن هناك مناهج عفا عليها الزمن؟ وبالعودة لموضوع التعليم التقني، ربما هناك حاجة إلى تغيير ثقافة في التعليم التقني، فكيف سيسوق التعليم العالي فكرة التعليم التقني ويشجع الشباب عليه؟. - د. الطويسي: نتفق من حيث المبدأ بأن البرنامج الموازي لا يساوي بين الأردنيين، من حيث أنه يقبل معدلات أدنى، وقد أوجد في عام 1997 لدعم الجامعات مالياً، لكن المشكلة انه لم يتم التقيد بالنسبة المحددة من مجلس التعليم العالي للقبول على هذا البرنامج، وهي 30%، فلو بقيت هذه النسبة لكان الأثر الاجتماعي للموازي أقل بكثير مما هو عليه الآن، خاصة أن الموازي يتركز أساسا في بضع جامعات، وبالدرجة الأولى في الأردنية والدرجة الثانية في العلوم والتكنولوجيا، وبقية الجامعات التي بها طب وطب أسنان. نحن نتعامل الآن مع مشكلة الموازي ولكن لا بد من أن تكون هناك حلول قابلة للتطبيق. بالنسبة للخطط الدراسية والمناهج، ليس لدينا مناهج في الجامعات، بل خطط دراسية تضعها الأقسام ويوافق عليها مجلس العمداء، هناك توجيه من مجلس التعليم العالي لكل الجامعات أولاً بتحديث برامجها، وثانياً بتجميد البرامج المشبعة والراكدة، وثالثاً البرامج المستحدثة يجب أن تحاكي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. لذلك في آخر جلسة لمجلس التعليم العالي، أعدنا عشرين طلب استحداث برنامج بكالوريوس من الجامعات الأردنية، لان هناك قرارا صدر في شهر 3/2017 بأن على أي جامعة تتقدم لاستحداث تخصص أن تستشير القطاعات ذات العلاقة في البلد سواءً كانت نقابات أو غيرها، وأن تخبرنا بأن هذا التخصص مطلوب في السوق أم لا. بالنسبة للتعليم التقني، بدأنا بحملة لمحاولة تغيير الثقافة المجتمعية السلبية تجاه المهنة، ووضعنا فيديوهات على موقع الوزارة سنبدأ ببثها قبل القبول بقليل حتى تكون مؤثرة للناس، وستبث على التلفزيون قصص نجاح لأشخاص تخرجوا من التعليم التقني. بدأنا هذا الجزء من الخطة حتى نتعامل مع الثقافة المجتمعية السلبية عن طريق الإعلام، لكن هذه الثقافة يجب أن تبدأ من المنزل، وعلى الأهل المشاركة في تغيير الثقافة السلبية نحو المهنة. كما طبقنا أمورا فيما يخص التجسير، فنسبة التجسير قبل عامين كانت 20%، وأعتقد أن هذا القرار لم يكن في الاتجاه الصحيح، فبدأنا بتخفيض النسبة وستنتهي إلى 5% مع الدورة بعد القادمة بحيث نأخذ المبدعين. وضمن استقلالية الجامعات التي طلبتها الاستراتيجية وانعكست في القانون، فان أسس القبول لم تعد من صلاحيات مجلس التعليم العالي، وانما من صلاحيات مجالس أمناء الجامعات في إطار سياسة عامة يضعها مجلس التعليم العالي. - ما الهدف من وجود مؤسسة الاعتماد ومجلس التعليم العالي مع وجود الوزارة، ولماذا لا تزال الكليات تقوم بتدريس الدبلوم مع العلم بأن ديوان الخدمة المدنية أوقف تعيينات الدبلوم منذ عام 2000. وأين وصلت مديونية جامعة مؤتة التي بلغت في العام الماضي حوالي 9 ملايين دينار؟. - د. الطويسي: هيئة الاعتماد يجب أن تكون موجودة إذا أردنا أن نحقق البعد العالمي لجامعاتنا، فقبل أن تنظر أي دولة في العالم في الاعتراف بالجامعة تسأل عن وجود هيئة اعتماد في البلد من عدمها، بحيث تطبق معايير الاعتماد. كما ان استقلاليتها قوة لها، كما هو الحال في العالم كله، اذ لا يجوز أن تكون أنت من يضع السياسة ومن ينفذها. مجلس التعليم العالي يضع السياسات وهيئة الاعتماد تطبق الاعتماد على الجامعات، لذلك أنا مع استقلالية هيئة الاعتماد بالممارسات العالمية الفضلى. بالنسبة للدبلوم ووقف التعيينات، لا بد من وقف التعيين لخريجي التخصصات الإنسانية في كليات المجتمع حتى تجبر الناس أن لا تذهب اليها، وهذا جزء من سياسة توجيه كليات المجتمع نحو التخصصات التقنية. بالنسبة لمديونية جامعة مؤتة، لا توجد جامعة أردنية رسمية غير مديونة باستثناء العلوم والتكنولوجيا والهاشمية. أنا مع دعم جامعة مؤتة، لكن هناك معايير نتبعها في مجلس التعليم العالي في توزيع الدعم الحكومي. وحصة جامعة مؤتة ليست قليلة، فمقدارها هذا العام أكثر من 8 ملايين ونصف المليون دينار، اضافة الى مساعدات اخرى منها 6 ملايين من صندوق دعم البحث العلمي لبناء الطاقة الشمسية فيها. هذا ليس بسيطا، فمعنى ذلك أن فاتورة الكهرباء التي تكلف الجامعة الآن 2.5 مليون دينار ستكون صفرا في العام القادم. هذه المساعدة مستمرة وليست مقطوعة.
- الحكومات تتحدث دائماً عن التحفيز الاقتصادي، فأين دور وزارة التعليم العالي في التحفيز الاقتصادي؟.
- د. الطويسي: لدينا جزء من خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022، وما ورد في هذه الخطة بالنسبة للتعليم العالي مستل من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية استلالاً كاملاً، وهذا شجعنا على أن ننظر إلى بعض الأمور بتركيز أكثر لأن علينا خلال خمس سنوات أن ننتهي منه. والبنود التي استلت من الاستراتيجية لصالح خطة تحفيز النمو هي التي لها علاقة مباشرة بإنتاج موارد بشرية مؤهلة تأهيلاً جيداً، وهذا بحد ذاته أكبر محفز للنمو الاقتصادي. وهناك متابعة شهرية من مجلس الوزراء لتقديم تقرير عن التقدم في الاستراتيجية الوطنية وفي خطة تحفيز النمو ومتابعة كل شهرين مع جلالة الملك، فرأس الدولة يجتمع مع الوزراء الثلاثة، الفريق الوزاري المسؤول عن تنفيذ الاستراتيجية كل شهرين مرة، وآخر اجتماع كان لوزير التربية مع جلالة الملكة لأنها تتابع مباشرة شؤون التربية والتعليم. - هناك تخوف مجتمعي من أن موضوع السنة التحضيرية لتخصص الطب وطب الأسنان سيخلق مشاكل وعدم عدالة عندما تطبق داخل الجامعتين الأردنية والتكنولوجيا، وتخوف من التدخلات، فكيف يمكن حل هذه النقطة؟ وهل فشل الدبلوم الفني لغير الناجحين في الثانوية العامة وقد يوقف؟ وأخيراً، ما مصير صندوق دعم البحث العلمي، هل لم يعد له مدير وسيكون تابعا للوزارة؟ - د. الطويسي: السنة التحضيرية من متطلبات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهدفها تجويد مدخلات الجامعات من الطلبة. يجب على كل طالب أن يدخل في سنة تحضيرية في تخصصه، وبعدها يقرر إما أن يذهب إليه أو لا. تنص الاستراتيجية نفسهاعلى أن نبدأ بالتخصصات الطبية ثم الهندسية، وأن تدرس التجربة، إما للاستمرار فيها أو التوقف عندها. هذا العام طبقناها في جامعتين، حتى نخفف الأثر المجتمعي فيما لو كان يتضمن جوانب سلبية. هناك عدد كبير من الطلاب يدخل سنة أولى طب من دون سنة تحضيرية ثم يرسب ولا يكمل، ويذهب إلى تخصصات أخرى، وقد يتحول من طب إلى طب أسنان، أو من طب أسنان إلى أوائل تمريض أو هندسة. الفارق الآن أن السنة التحضيرية موادها كلها طبية، فهي عبارة عن أساس للمواد الطبية حتى تظهر قدرات الطالب فيها، ونحن استثنينا الطلبة الوافدين، أولاً تشجيعاً على استقطاب مزيد من الطلبة الوافدين، وثانياً لأن هذا الطالب الوافد جاء من بلده ليدرس الطب، لذلك سمح لهم بإعادة السنة التحضيرية. بالنسبة للدبلوم الفني، الإقبال عليه أدنى مما كنا نتوقع، وهذه مسألة ثقافية، وقد أنهت الثانوية المطورة الآن مسألة النجاح والرسوب. ونحن مستمرون في العمل على تغيير الثقافة. بالنسبة لمدير عام الصندوق، فما زال قضية قانونية. الآن هو بحكم الصندوق الذي كان منشأ بموجب القانون الذي ألغي، والقانون الجديد لا يوجد به مدير عام، وعلينا الان تقديم نظام ينظم أعمال الصندوق. لقد اقترحنا في مشروع النظام أن يكون له مدير عام، لكن وزارة تطوير القطاع العام هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الأمر، بإعادة الهيكلة، ومجلس الوزراء بالنهاية. -: هل هناك غير أردنيين يعملون في التعليم العالي؟. - د. الطويسي: غير الأردنيين عددهم بالمئات ولا يصل إلى الألف. معظم الأساتذة من غير الأردنيين يعملون في الجامعات الخاصة، لكن وجود أعضاء هيئة تدريس من غير الأردنيين يعطي نقاطا للجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، مثلما هي الحال مع عدد الطلبة الوافدين. وبالتالي أن نقول أننا لا نريد غير الأردنيين في الجامعات يحرم الجامعات من النقاط. ربما ان بعض الجامعات الخاصة تبالغ احيانا باستخدام غير الأردنيين، لكن الآن لا يوجد تجديد لإقامة غير الأردني إلا عن طريقنا وطريق وزارة العمل. فوزارة العمل ترسل لنا قبل أن تجدد لأي شخص، وإذا وجدنا خبرة مشابهة ورتبة علمية مشابهة فبالتأكيد لن نجدد لغير الأردنيين.