نصف تخصصات الجامعات الرسمية راكدة وثلثها مشبع

تختصر رسالة ساخرة يكثر تداولها بعد ظهور نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" عدم مواءمة التخصصات الجامعية لاحتياجات سوق العمل. الرسالة تواسي الطلاب الراسبين في امتحان التوجيهي، وتؤكد لهم أن زملاءهم الناجحين سينضمون مثلهم إلى صفوف البطالة، لكن بعد أربع سنوات عندما ينهون دراستهم الجامعية. حقيقة مرة يؤكدها أن من بين كل ستة تخصصات تدرسها الجامعات الرسمية هناك تخصص واحد مطلوب وفق تصنيفات ديوان الخدمة المدنية، حسب تحليل أجرته "السبيل" على مؤشرات العرض والطلب للتخصصات العلمية الصادرة عن ديوان الخدمة. وصنف ديوان الخدمة المدنية 17 بالمائة من التخصصات الجامعية بالمتوسط وبأنها مطلوبة في محافظات المملكة. ويعتبر ديوان الخدمة تخصصا ما بأنه مطلوب في محافظة إذا بلغ عدد المتقدمين له 20 متقدما فأكثر، وكانت نسبة التعيين بين المتقدمين تتراوح بين 40 في المائة و100 بالمائة. بينما اعتبر الديوان قرابة نصف التخصصات الجامعية (45.3 بالمائة) بأنها راكدة في محافظات المملكة. ويصنف ديوان الخدمة تخصصا ما بأنه راكد إذا لم يطلب للتعيين نهائيا، أو يندر الطلب عليه، أو تكون نسبة التعيين عليه أقل من 1 بالمائة، وعدد المتقدمين يتراوح بين 50 متقدما و200 متقدم حسب عدد سكان المحافظة. فيما صنف الديوان أكثر من ثلث التخصصات الجامعية بأنها مشبعة، وفق تصنيفات الديوان. ويعتبر الديوان تخصصا جامعيا ما بأنه مشبع إذا تراوحت نسبة التعيين عليه بين 1 بالمائة و15 بالمائة، وكان عدد المتقدمين بين 20 متقدما و200 متقدم، حسب عدد سكان المحافظة. ويكشف التحليل صعوبات كبيرة أمام الإناث مقارنة بالذكور في اختيار تخصص مطلوب، وفق مؤشرات ديوان الخدمة المدنية. ووفقا لتلك المؤشرات، فإن من بين كل 25 تخصصاً تدرسه طالبات الجامعات يكون هناك بالمتوسط تخصص واحد مطلوب في محافظات المملكة للتعيين عليه في وظائف القطاع العام. وتكاد تنحصر تخصصات الإناث المطلوبة بـ: الطب، والصيدلة، والتمريض والقبالة، وعلوم السمع والنطق، والإسعاف والطوارئ، والتصوير إشعاعي، والهندسة الميكانيكية، والبصريات، والأطراف الاصطناعية. بينما ينتهي الحال بأكثر من نصف تخصصات الإناث (57.7 بالمائة) بتصنيفها بأنها راكدة، وأكثر من ثلثها (38.4 بالمائة) بأنها مشبعة.