كشف وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني ان التغييرات التي ادخلت على قانون الجامعات لا علاقة لها بحل مجالس الامناء او اجراء تغييرات على رؤساء الجامعات، والأساس منها ليس العبث بالجامعات انما اصلاح المسيرة الاكاديمية وتعزيز نمطية ايجابية بين ادارات الجامعات ومجالس امنائها.
وقال ان تشكيلة مجالس الامناء محددة ببداية إنما لا توجد كيفية لنهاية التعيين والاصل دوما كما أكد المعاني ان تكون هنالك حدود او ميكانيكية في حال طرأت أمور تقتضي التغيير كما هو الحال في قضية تغيير رؤساء الجامعات وعليه فقد تم ادخال التعديلات لمعالجة الامر.
واضاف ان مجلس التعليم العالي ما زال يتلقى تقييمات مجالس امناء الجامعات لرؤسائها ولَم يكتمل وصولها حتى الان، وهو امر مرحلي بمعنى انه لا يرتبط بزمن يشترط ان يقضيه رئيس الجامعة للحكم عليه.
وقال ان تقييم الرؤساء من قبل مجالس الامناء يجب ان يتبع طريقة مختلفة سيتم تعديلها اعتبارا من العام المقبل، بحيث تكون الامور منسجمة مع معايير ثابتة وشفافة ومعيارية ليكون التقييم متماثلا بين جامعة واُخرى ولا يظهر تباينا.
واكد ان إقرار القوانين لا يعني باي حال ما يتداوله الناس ويشاع بان هناك حلا للمجالس وتغييرا لرؤساء الجامعات.
من ناحية ثانية، قال المعاني انه ووفقا لنتائج الثانوية العامة سيكون هنالك ارتفاع للحدود الدنيا لمعدلات القبول لكن الامور بتفاصيلها لم تتضح بعد الا بعد الانتهاء من اعلان النتائج كاملة.
واشار الى ان الفرح الذي دخل قلوب الأسر الاردنية بنتائج ومعدلات عالية لن يتم انتزاعه بعملية القبول بالجامعات وسيحظى الطلبة بمقاعد بالجامعات حسب معدلاتهم ورغباتهم.
وأوضح ان اعداد المقبولين بالجامعات الاردنية سيأخد بعين الاعتبار المعدلات العالية والاعداد الراغبة بالالتحاق بالجامعات، وذلك بالتوافق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبما لا يتعارض مع الجودة وتجاوز الطاقة الاستيعابية.
وقال سيتم ايضا دراسة اعداد المقاعد المتوفرة بالكليات الطبية لتتناسب مع الارتفاع في اعداد الطلبات والمعدلات وبما لا يضر بجودة التعليم.
وقال ان هيئة الاعتماد ومجلس التعليم التالي يدركان البعد المجتمعي لقضية القبول بالجامعات ولن يتم تجاوزها وسيتم اخذها بعين الاعتبار.
واكد ان قضية إقرار اعداد المقبولين ستتم بعد عطلة العيد.
واشار الى ان توقعات المعدلات لا يمكن حسمها الان لكن ما يمكن الإشارة اليه انه من الممكن ان لا يكون هناك بعد كبير عن العام الماضي بالتخصصات المطلوبة من اصحاب المعدلات المرتفعة، غير ان هذه الفروق بين الحدود الدنيا للتخصصات سابق لأوانه التكهن به.الدستور
