فيما كشف وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي عن أن معدل الإنفاق العام على التعليم العام كنسبة مئوية من موازنة الحكومة بلغ 12.20 %، أي ما يعادل 3.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، أكد أنه “لا تغيير هذا العام على الدورة الواحدة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وطبيعته وآلية احتساب العلامات والمعدل العام للطالب وتوزيع العلامات وأوزان المواد عن العام الماضي”.
وأشار النعيمي، في مقابلة مع مندوبي عدد من وسائل الإعلام، إلى أن الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين لامتحان “التوجيهي”، وستنظم استفتاء بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد للامتحان وتنظيم أوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية.
واستبعد أن يكون هناك دورة تكميلية مباشرة بعد إعلان النتائج “التوجيهي” كما جرى العام الماضي، موضحا أن الدورة التكميلية لن تحقق أهدافها إذا عقدت مباشرة بعد إعلان النتائج كونها تعد فرصة لاستكمال متطلبات النجاح وليس لغايات رفع المعدل فقط.
وقال النعيمي إن الوزارة تدرس حاليا وبشكل جاد أن يكون هناك مادتان يتم تنفيذهما بشكل إلكتروني، حيث ستعقد العام الحالي امتحانا محوسبا لطلبة “التوجيهي” لمادة الحاسوب، وقد يكون هناك مبحث آخر سيعلن عنه في وقت لاحق، بعد بحثه بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام بالوزارة.
وأوضح أن الوزارة أوقفت هذا العام تجديد ترخيص 20 مدرسة خاصة بسبب رفعها للرسوم بشكل يتنافى مع اطار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم، موضحا ان تلك المدارس لم يتم إغلاقها وإنما تم منحها مهلة لتصويب اوضاعها، وبعكس ذلك سيتم التدرج بالعقوبات، معلنا عن إقرار إطار جديد للجودة والتقييم المدرسي يتضمن تصنيفا للمدارس الحكومية والخاصة بهدف خلق مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم.
وفي سياق آخر، أعلن النعيمي عن إقرار الوزارة لإطار جديد للجودة والتقييم المدرسي يتضمن تصنيفا معلنا للمدارس الحكومية والخاصة بهدف خلق مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم.
وفي مجال التعليم المهني، أكد النعيمي أن الوزارة بصدد دراسة واقع هذا القطاع، من خلال إعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها أن تعزز من توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم.
وأوضح أن الحكومة جادة في السير بتوجيه الطلبة نحو المسار المهني، مشيرا الى ان نتائج الدراسات تؤكد أهمية أن تكون عملية التشعيب للطلبة من الصف التاسع وليس العاشر كما هو معمول به حاليا، حتى يتعمق الطالب اكثر بالمسار الذي سيلتحق به، على ان يبقى التعليم الالزامي مدته 10 أعوام.

مقترحان لبرنامج امتحان “التوجيهي” واستفتاء الطلبة
وفي التفاصيل، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، انه لا تغيير هذا العام على الدورة الواحدة لامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) وطبيعته وآلية احتساب العلامات والمعدل العام للطالب وتوزيع العلامات وأوزان المواد عن العام الماضي، موضحا ان الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين لبرنامج الامتحان، وسيتم استفتاء الطلبة بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد للامتحان وتنظيم أوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية.
كما تدرس حاليا وبشكل جاد حوسبة عقد امتحان محوسب لطلبة التوجيهي لمادة الحاسوب، وقد يكون هناك مبحث آخر سيعلن عنه في وقت لاحق، بعد مناقشته بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام، كاشفا عن دراسة جادة تجريها الوزارة لمضاعفة حجم الاختبارات المحوسبة العام الدراسي المقبل.
وفيما يتعلق بالدورة التكميلية للتوجيهي، قال، انه لن يكون هناك دورة تكميلية مباشرة بعد اعلان النتائج التوجيهي كما جرى العام الماضي، لافتا الى ان الدورة التكميلية لن تحقق أهدافها اذا عقدت مباشرة بعد اعلان النتائج كونها فرصة لاستكمال متطلبات النجاح وليس لغايات رفع المعدل فقط.
وأوضح أن الوزارة بحاجة الى 45 يوما منذ بدء اول امتحان في الدورة العامة وحتى إعلان النتائج والمتوقع في منتصف آب (اغسطس) المقبل ثم اسبوعين للتسجيل للدورة التكميلية وهذا يعني اننا اصبحنا في بداية ايلول (سبتمبر) فيما يبدأ ان العام الجامعي في 22 من الشهر نفسه.
وتتجه الوزارة بحسب النعيمي، الى إجراء استفتاء للطلبة حول موعد الدورة التكميلية عبر موقعها الالكتروني لاستطلاع آرائهم حول إجرائها المرجح ان يكون منتصف شهر ايلول (سبتمبر) او منتصف تشرين الأول (اكتوبر).
إطار للجودة والتقييم المدرسي
وكشف النعيمي عن أن الوزارة ستقر في وقت قريب، الإطار الجديد للجودة والتقييم المدرسي، بحيث يتضمن تصنيفا معلنا للمدارس الحكومية والخاصة، مبنيا على المحاور الأربعة الأساسية للتقييم المدرسي، لافتا إلى أن الغاية من التصنيف خلق مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم.
وتتعلق محاور التقييم بحسب النعيمي، بالقيادة التعليمية للمدرسة، والتعلم والتعليم، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي، مبينا أن كل محور منها مرتبط بمجموعة واسعة من المؤشرات الموضوعية ووفق دلائل مثبتة.
وأشار إلى أن فرق الجودة في الوزارة بدأت بزيارة المدارس الحكومية لغايات التقييم، وستبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل زيارات التقييم للمدارس الخاصة، مبينا ان الدورة التقييمية لجميع المدارس ستكون كل 3 أعوام للمدرسة واحدة، أما المدارس التي يتم تصنيفها ضعيفة فسيكون تقييمها سنويا.
ووبين أن عملية التقييم ستبدأ من المدرسة نفسها وفق دليل الجودة المدرسية، يلي ذلك تقييم فريق وحدة الجودة والمساءلة بالوزارة من خلال قضاء 4-5 ايام في المدرسة، يلتقي الفريق خلالها الطلبة ويستمع الى آرائهم، ويحضر جانبا من الحصص الدراسية، ويتفقد مرافقها ويطلع على سجلاتها.
كما تشمل مهام الفريق معاينة نماذج لأداء الطلبة في الاختبارات الوطنية التي تجريها الوزارة وعلاماتهم، ثم يعد الفريق بعد ذلك تقريراً تقييمياً يتضمن تقديراته للمدرسة على كل محور من المحاور، كما سيتم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتمكين اولياء الامور من الاطلاع عليه واختيار المدارس المناسبة لأبنائهم.
“بيزا”.. نتائج يجب البناء عليها
وأشار النعيمي إلى نتائج طلبة الأردن في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة “بيزا” 2018، وأهمية النتائج التحليلية لهذه الدراسة في ضوء اداء الطلبة فيها.
وقال، ان نتائج طلبة الاردن في الدراسة التي أعلنت مؤخرا أظهرت زيادة في متوسط علاماتهم في مبحثي العلوم والرياضيات بمعدل 20 درجة لكل مبحث، وزيادة بمقدار 11 نقطة في متوسط ادائهم في القراءة، واظهر أن الاردن تقدم بمعدل 18 رتبة في العلوم و7 رتب في الرياضيات و10 رتب في مهارة القراءة، وجاء ضمن 6 دول فقط في العالم اظهرت تحسنا في العلوم، وحقق المرتبة الثالثة ضمن 13 دولة اظهرت تحسنا في الرياضيات، وحالت علامة واحدة فقط ليكون ضمن الدول الاربع في العالم التي اظهرت تحسنا بالمهارات القرائية.
وتشير النتائج التحليلية للدراسة بحسب النعيمي، الى أن أداء طلبة 40 % من معلمينا في اختبار “بيزا” كان أعلى بمعدل عامين دراسيين مقارنة مع أدنى 40 % من المعلمين على المقياس نفسه.
وأكد ان هذه النتائج تشكل تحديا للوزارة للبناء عليها، وبما يضمن استمرار ارتفاع وتحسن اداء الطلبة، معتبرا ان اداء الطلبة في الدراسة لعام 2018 كان افضل من نظرائهم عام 2015 بمقدار ثلثي عام دراسي.
زيادة أعداد الطلبة في الغرفة الصفية
وفيما يتعلق بكلفة الطالب في العملية التعليمية، بين النعيمي، ان دراسة أجرتها الوزارة اظهرت، انه كلما قل عدد الطلبة مقارنة بحجم المدرسة، قل مستوى تعلمهم وزادت كلفتهم، في حين أظهرت تحسن مستوى تعلم الطلبة وتحسن أدائهم كلما زاد عددهم في المدرسة، معللا ذلك بارتفاع مستوى المعلمين في المدارس الكبيرة واستقرار الهيئات التدريسية فيها، وتوفر مصادر وموارد التعلم.
وبلغت كلفة الطالب في المدارس التي تقل عن 100 طالب بحسب نتائج الدراسة 1379 دينارا، في حين بلغت 430 دينارا للطالب في المدارس التي يوجد فيها اكثر من 1000 طالب.
واعتبر النعيمي أن وجود 40 طالبا في الشعبة الصفية الواحدة، لا يؤثر سلبا على نوعية التعليم، ذلك ان العامل الحاسم في هذا الموضوع هو كيفية ادارة الموقف التعليمي داخل الغرفة الصفية وفقا للدراسات التربوية في الوزارة والعالم.
التعليم المبكر.. عدالة اجتماعية
وأشار النعيمي الى الهدف الوطني بقبول جميع الاطفال بعمر 5 أعوام في المرحلة الثانية من التعليم ما قبل المدرسي “kg2” العام المقبل، بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية، لافتا الى ان مرحلة الطفولة المبكرة، تحظى بقدر كبير من الاهتمام في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وأهمية الاستثمار بها، وبما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا على المدى الطويل، ذلك أن إنفاق دينار واحد في مرحلة الطفولة المبكرة، يعود على الناتج المحلي بعشرة اضعاف.
كما يحقق التعليم المبكر، بحسب النعيمي، العدالة الاجتماعية، ويضيق من الفجوة في التحصيل العلمي، ويحسن من مستوى واداء الطلبة في مراحل التعليم اللاحقة، مبينا ان نتائج دراسة “بيزا” الدولية، اظهرت ان الطالب الحاصل على تعليم اساسي يفوق أداؤه الطالب العادي بـ 20 نقطة.
وتوقع ان تتسلم الوزارة بداية العام الدراسي المقبل، 75 روضة جديدة، بعد ان تسلمت هذا العام 65 روضة، فيما تعمل الوزارة على تطوير مناهج رياض الاطفال بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج.
إعادة النظر بمنهجية صيانة المدارس
وفيما يتعلق بصيانة المدارس، أكد أن توفير بيئة وبنية دراسية ملائمة للطلبة يشكل تحديا امام الوزارة التي تعمل بشكل مستمر على التوسع في الابنية المدرسية وانشاء المدارس الجديدة، واجراء الصيانة للمدارس، لافتا الى منهجية جديدة ستتبعها الوزارة في هذا الاطار.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لتعزيز شعور الانتماء في نفوس الطلبة لمدارسهم، عبر جعل المدرسة اكثر جذبا لهم، مشيرا في هذا الاطار لنتائج الدراسة التحليلية عقب اعلان نتائج “بيزا”، والتي بينت ان اعلى 40 % من الطلبة على مقياس الشعور بالانتماء لمدارسهم، كان اداؤهم في الاختبار أعلى من زملائهم في أدنى 40 % من المقياس بما يعادل ايضا عامين دراسيين كاملين.
وأضاف، ان الوزارة تتطلع للمدرسة وفق المنهجية الجديدة كمنشأة تتوافر فيها عناصر الامن والسلامة، ولم يخف في الوقت نفسه وجود تراكمات للاخطار في المدارس، وسط تعرض بعض المدارس للتخريب بسبب الاهمال وعدم الشعور بالانتماء لها، مبينا ان الوزارة وضعت ضمن خطتها عددا من الاولويات لإزالة الاخطار التي تهدد سلامة الطلبة من خلال اخلاء بعض المدارس وإزالة الاسوار القديمة.
وأكد في هذا الصدد، الحاجة لحملة توعوية إعلامية و وطنية شاملة للمحافظة على المدارس بشكل خاص، والمرافق العامة بشكل عام، بموازاة البحث عن بدائل لعملية النظافة والحراسة للمدارس.
وقال ان الوزارة انشأت 1200 مدرسة خلال 20 عاما الماضية، وتعمل وفق خططها على إنشاء 60 مدرسة كل عام في ظل حاجتها لنحو 600 مدرسة، كما تسعى جاهدة للتخلص من المباني المستأجرة منذ مؤتمر التطوير التربوي الاول عام 1987.
ولفت النعيمي الى موجات اللجوء التي تعرض لها الاردن خلال الأعوام الماضية، واضطرت الوزارة للتوجه نحو المدارس المستأجرة، وتحويل بعض المدارس للعمل بنظام الفترتين، مبينا ان المدارس الأردنية تستقبل طلبة من نحو 100 جنسية.
التعليم المهني تقديم “التشعيب” عاما دراسيا
واكد النعيمي، ان الوزارة بصدد دراسة واقع التعليم المهني، من خلال اعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها أن تعزز من توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم.
وقال إن الوزارة اعدت ورقة عمل متكاملة حول كيفية التحاق الطلبة بمسار التعليم المهني، بعد رصد تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، لافتا الى ان التعليم الثانوي في الأردن سنتان دراسيتان فقط، وهذا غير كافٍ لاكتشاف ميول الطلبة وقدراتهم في وقت مبكر.
وكشف عن أن سلسلة من الحوارات أجرتها الوزارة مع المتخصصين وذوي الخبرة في التعليم المهني خلصت الى الحاجة الى تقييم ميول الطالب المهنية منذ الصف السادس الاساسي، مؤكدا جدية الحكومة في توجيه الطلبة نحو المسار المهني.
وأشار النعيمي الى ان نتائج الدراسات تؤكد أهمية ان تكون عملية التشعيب للطلبة من الصف التاسع وليس العاشر كما هو معمول به حاليا كي يتعمق الطالب أكثر بالمسار الذي سيلتحق به، على ان يبقى التعليم الالزامي لمدة 10 سنوات.
12.2 % الإنفاق العام على التعليم العام
قال وزير التربية إن الوزارة وضعت إستراتيجية طموحة للاستثمار بالتعليم بدأت عام 2018، بموازاة عدد من المشروعات والمبادرات والبرامج النوعية، هدفها الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية الأردنية عبر التعليم وصولا الى مستقبل واعد، مبينا ان خطة الوزارة تنطلق من 6 محاور اساسية هي: التعليم المبكر، الوصول للمساواة في فرص التعليم وإتاحتها للجميع، دعم النظام التعليمي، ومحور جودة مخرجات التعليم.
كما تشمل محاور الخطة، الموارد البشرية وتمكين المعلمين والاداريين وتدريبهم وتنميتهم مهاريا عبر نظام الرتب المرتبط بالاداء، ونظام الحوافز، بالإضافة الى محور التعليم المهني الذي ما زال بحاجة الى حوكمة جديدة ومراجعة شاملة وتطوير للسياسات والبرامج واليات توجيه الطلبة وتشجيعهم على الانخراط فيه، وإشراك القطاعات الإنتاجية في التخطيط لبرامجه.
وعرض النعيمي خلال اللقاء، لجملة من المؤشرات الاساسية لقطاع التعليم بالمملكة للعام الدراسي 2019/2018، من أبرزها نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم ما قبل المدرسي “kg2” والتي بلغت 84 % ونسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الاساسي والتي بلغت 98.5 % وكذلك نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الثانوي والتي بلغت 80 %، ونسبة الالتحاق بالتعليم المهني 12.3 % والتي تستهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة رفعها الى معدلات اكبر.
وتضمنت المؤشرات التي كشف عنها النعيمي، معدل الإنفاق العام على التعليم العام كنسبة مئوية من موازنة الحكومة والذي بلغ 12.20 % ومعدل الإنفاق العام على التعليم العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي 3.8 %.
وأظهرت المؤشرات التي أعلنها النعيمي، ان نسبة المدارس الحكومية المملوكة تشكل 80 % من المدارس بالمملكة، فيما تشكل المدارس المستأجرة 20 % يلتحق فيها نحو 9 % من اجمالي طلبة المدارس، في حين ان 19 % من المدارس الحكومية تعمل بنظام الفترتين، ويلتحق بها 25 % من الطلبة.
رفع أعداد الملتحقين بالتعليم الدامج
واشار النعيمي الى الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم العام 2020-2030، التي اطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف ضمان الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة، ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وكذلك تهيئة مباني ومرافق المدارس، وصولا لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف، وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين.
وقال ان الوزارة ستعمل على رفع اعداد الطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم الدامج بمقدار 100 طالب ليصبح عددهم 21 ألفا في المدارس، فيما اكد التزام الوزارة المطلق بتنفيذ بنود الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون معجميع الجهات المعنية، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، ضمن مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والاختلاف.