كشف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ان الوزارة أوقفت العام الدراسي الحالي تجديد ترخيص 20 مدرسة بسبب رفعها للرسوم بشكل يتنافي مع اطار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الذي ربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم.

وقال النعيمي في مقابلة مع مندوبي عدد من وسائل الإعلام ستنشر كاملة في العدد الورقي لصحيفة “الغد” غدا الاحد أن تلك المدارس لم يتم اغلاقها وانما تم منحها مهلة لتصويب اوضاعها، وسيتم التدرج بالعقوبات بحقها بعكس ذلك.

وحول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، قال النعيمي، انه لا تغيير هذا العام على الدورة الواحدة للامتحان وطبيعته وآلية احتساب العلامات والمعدل العام الطالب وتوزيع العلامات واوازن المواد عن العام الماضي.

واوضح ان الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين لامتحان التوجيهي، واستفتاء الطلبة بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد الامتحان وتنظيم اوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية.

وأشار الى ان الوزارة تدرس حاليا وبشكل جاد ان يكون مادتين يتم تنفيذهما بشكل الكتروني،حيث ستعقد العام الحالي امتحانا محوسبا لطلبة التوجيهي لمادة الحاسوب، وقد يكون هناك مبحث اخر سيعلن عنه في وقت لاحق، بعد بحثه بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام في الوزارة.

وفيما يتعلق بالدورة التكميلية للتوجيهي، قال النعيمي لن يكون هناك دورة تكميلية مباشرة بعد اعلان النتائج التوجيهي كما جرى العام الماضي مؤكدا على ان الدورة التكميلية لن تستطيع التحقيق الهدف منها اذا عقدت مباشرة بعد اعلان النتائج كونها تعد فرصة لاستكمال متطلبات النجاح وليس لغايات رفع المعدل فقط.

وفي سياق اخر ،اعلن النعيمي عن اقرار الوزارة لاطار جديد للجودة والتقييم المدرسي يتضمن تصنيفا معلنا للمدارس الحكومية والخاصة بهدف خلق مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم.

واشار الى ان كل مدرسة ستحصل على تقرير تقيمي يتضمن فيه تقديرات للمدرسة على كل محور من المحاورالسابقة بالاضافة الى التصنيف العام لها كما سيتم نشر هذا التقرير التقيمي على الموقع الالكتروني للوزارة اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتمكين اولياء الامور من الاطلاع عليها واختيار المدارس المناسبة لابنائهم.

وفي مجال التعليم المهني،اكد النعيمي ان الوزارة بصدد دراسة واقع هذا القطاع، من خلال اعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها ان تعزز من توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم.

وقال ان الوزارة بدات بعقد سلسة من الحوارات مع المتخصصين من ذوي الخبرة في التعليم المهني في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الوطنية، خلصت الى الحاجة الى تقييم ميول الطالب المهنية منذ الصف السادس الاساسي، والعمل مع الاهالي لاتخاذ القرار المناسب بشأن حياته العملية والعلمية عند الصف التاسع.

واوضح النعيمي ان الحكومة جادة في السير بتوجيه الطلبة نحو المسار المهني، مشيرا الى ان نتائج الدراسات تؤكد أهمية ان تكون عملية التشعيب للطلبة من الصف التاسع وليس العاشر كما هو معمول به حاليا حتى يتعمق الطالب اكثر بالمسار الذي سيلتحق به، على ان يبقى التعليم الالزامي مدته 10 سنوات .