للا

ضمن سلسلة لقاءات مركز الشفافية الأردني الحوارية مع مسؤولي الدولة للحديث عن قضايا الشأن العام عبر التقنيات الحديثة، نظم المركز أولى جلساته التفاعلية لفرسان الشفافية مع أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة بعنوان "التعليم عن بعد في زمن الكورونا"، حيث أجاب الدكتور العجارمة عن العديد من الإستفسارات والتساؤلات التي تشغل بال الأهالي والطلبة في ظل هذه الظروف الإستثنائية بسبب فيروس الكورونا المستجد (كوفيد ١٩) التي حتمت علينا تجربة التعليم عن بعد.

أوضح الدكتور العجارمة أن قرار الرجوع للمدارس يعود إلى لجنة الأوبئة وأنه لن يتم اسقاط العام الدراسي بتاتاً، فالتعليم عن بعد هو جزء من العملية التعليمية حسب قانون الدفاع رقم (٧)، و عبّرَ بكلماته "انه وبالرغم من التحديات التي تواجه الطلاب اليوم فلا نستطيع أن نستكين بل يجب أن نصنع من التحديات فرص - التعليم مستمر ".

إن استمرار التعلم الإلكتروني بعد الأزمة هو خيار استراتيجي، فلا بد من التمازج بين التعليم الإلكتروني والتقليدي، مضيفا بأنه "لا تفرقة بين طالب أردني وغير أردني فالكل له الحق في متابعة دروسه على المنصات المتاحة".

وعند سؤال الأمين العام عن مدى نجاح العملية التعليمية، أجاب بأن الأرقام مبشرة حتى الآن، ومع ذلك تحاول الوزارة تمكين التعلّم عن بعد وسد فجوة تكافؤ الفرص بين الطلاب قدر المستطاع، وأن هنالك وسائل تعليمية متاحة للطلبة في الصفوف المختلفة، فهناك منصة darsak.gov.jo وثلاث قنوات عبر التلفزيون الأردني ؛ درسك ١ من الصف الأول وحتى الصف السادس، درسك ٢ من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر، وقناة التلفزيون الرياضية لطلبة التوجيهي، حتى يتاح للجميع فرصة لرؤية المحتوى التعليمي بوسائل متعددة، كما أكد العجارمة بأنه لا داعي للقلق بالنسبة لطلبة التوجيهي لأن لجنة الإمتحانات أخذت بعين الإعتبار هذه الظروف الإستثنائية التي نمر بها عند وضع الأسئلة، و أكد أن نتائج التوجيهي ستكون أفضل من الأعوام السابقة، حيث سيتم تقسيم العلامات على الوحدة بالمواد الدراسية والإعلان عنها مسبقاً حتى تعطي الطلبة المواضيع التي لها الأولوية عند الدراسة وسيتم عقد الإمتحانات في قاعات يراعى بها السلامة العامة.

ولدى تطرق فرسان الشفافية لملف المدارس الخاصة، أفاد العجارمة أن حقوق الطالب مصانه من قبل وزارة التربية والتعليم، اذ تم التعميم على المدارس الخاصة الإلتزام بحق الطالب في التعليم وعدم حجز ملفه بإعتبار أن الطالب ليس طرفاً في العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، ويحق للمدرسة اللجوء للقضاء لتحصيل مستحقاتها المالية.

أما بالنسبة لحقوق المدرسين في المدراس الخاصة، أكد أن الوزارة تشرف على كافة المنظومة التعليمية وانه لن يتم ترخيص المدارس التي لا تستخدم نظام الحوالات البنكية لدفع الرواتب لضمان حقوق المعلمين.

وقال، "اليوم نعترف ونعتز بالجهود العظيمة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكافه كوادرها، ورسالتي إلى الطلبة والأهالي انظروا الى الأمر بطريقة إيجابية، فعلينا في ظل هذه الظروف أن نثبت أنفسنا وقدرتنا على تحمل المسؤولية، و يجب علينا أن نتعاون فيما بيننا، حتى الآن لا احد يعلم إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه، وان تراخينا نحن الطلاب والأهالي سنكون الخاسر الوحيد، نصيحتي هي اعرف مصلحتك".