البحر الميت - سمر حدادين - سلمت أمس ناشطات وخبيرات في قضايا المرأة توصيات توافقن عليها، إلى وزيري التربية والتعليم والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حول أربعة محاور رئيسة متمثلة بالحماية الاجتماعية، التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، ودمج أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في خطة العمل الوطنية للأعوام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٨. جرى ذلك خلال أعمال اليوم الثاني للمنتدى الوطني للحوار في قضايا المرأة: نحو شراكة فاعلة، الذي انطلق الأربعاء، في البحر الميت تحت شعار «سوا نغير»، حيث طرحت الأولويات خلال الجلسات على طاولة النقاش مع الحكومة، بقصد تبنيها سعيا للتعبير بما يعزز مكانة المرأة. وفي السياق دعا نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم رئيس لجنة تمكين المرأة الوزارية الدكتور محمد الذنيبات، المنظمات النسائية إلى الحوار والاستماع إلى وجهات النظر ومناقشة التوصيات التي خرج بها المنتدى، لتعزيز التنسيق والتعاون والوصول إلى عوامل مشتركة. وحول موضوع المناهج المدرسية وصورة المرأة فيها قال الوزير أن الوزارة ستنتهي من تعديل ومراجعة المناهج في العام الدراسي 2016 – 2017 لافتا إلى أن المناهج الجديدة لمباحث التربية الوطنية واللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ، تغيرت تغيرا شاسعا نحو الأفضل، مبينا أنه لأول مرة سنطرح منهاج تاريخ يتحدث عن تاريخ الأردن، ولأول مرة يدخل بمناهجنا معلومات عن الأديان الأخرى وعن العلاقة بين المسيحيين والمسلمين. وفي كلمة وجهها في ختام أعمال المنتدى، قال الذنيبات «أن ثقافتنا لا تحرم المرأة حق أعطي للرجل إلا بتفريق بين الذكر والأنثى بالأدوار». وأضاف «أنه إذا انحرفت ثقافتنا عن مسيرتها في فترة من الفترات واجبنا أن نعيد الثقافة إلى منبعها الأصلي»، ضاربا أمثلة على ذلك منها أن للمرأة في ثقافتنا الحق بالاستقلال المالي الكلي عن زوجها، وأن تطالب بالإنفاق على أولادها من زوجها، ولها حق تربية أولادها وتطالب بنفقة حق التربية، ولها أن تطلب بدل رضاعة ابنها من زوجها. وأشار الذنيبات إلى «أننا انحرفنا عن ثقافتنا الأصلية، وأصبحت هناك ممارسات في المجتمع غير مقبولة لا دينا ولا شرعا»، لافتا إلى أن بعض المناطق في الأردن يتم حرمان المرأة من حقها بالميراث. وشدد على أن هناك فرقا بين ممارسات الأفراد والعادات والتقاليد وبين الإطار الثقافي العام الذي ينظم المجتمع، منوها إلى أنه أحيانا ممارسات الأفراد تخرج عن ثقافتنا، وأنه ينبغي إعادة النظر بالتعامل مع المرأة داخل الأسرة بما ينسجم مع ثقافتنا وهو ما يحتاج إلى جرأة وموضوعية. وتابع الذنيبات أن حقوق المرأة مقرة في ثقافتنا لكن هناك ممارسات تتناقض مع ثقافتنا ينبغي أن نضع لها حدا وتغييرها وهذا يحتاج إلى جرأة لوقف مثل هذه الممارسات، مشددا على أن من يصادر المرأة حقها ينكر المعلوم بالدين. من ناحيته قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة إن الكوتا النسائية هي رسالة للمجتمع مفادها أنه ينبغي أن يعتاد المجتمع على رؤية المرأة في مواقع متقدمة في صنع القرار. وبين أن الحكومة حرصت على عدم المساس بحق المرأة في الكوتا (وهو مقعد نسائي لكل محافظة ومناطق البدو الثلاث) في مشروع قانون الانتخاب الذي دفعت به الى مجلس النواب، على الرغم من خفض عدد أعضاء المجلس من (150) إلى (130) مقعداً. وأشار إلى أنه قد كان لمجلسي النواب والاعيان القوّة التشريعية الدافعة لكوتا المرأة في القانون، وهذا منح المرأة حق التنافس على كامل مقاعد مجلس النواب الـ (130) مقعداً، في حين ينافس الرجل فقط على (115) مقعداً. وأكد أن الوزارة ستعمل على محورين مع قطاع المرأة الأول وهو زيادة تمكين المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية، سواء كان ذلك من خلال برامج التعاون، أو من خلال برامج التطوير وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع النسائي. فيما المحور الثاني وفق الوزير الشواربة هو العمل مع القطاع النسائي لزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب القادم، وتحفيز المرأة على المشاركة في ممارسة حقها الوطني والدستوري، «ترشيحاً وانتخاباً «، لإيماننا بأن المرأة هي عامل قوي في صناعة التغيير القادم للأفضل، سواء كان ذلك في الحياة السياسية أو في مجلس النواب القادم. ودعا الوزير القطاع النسائي إلى أن يكون عوناً للوزارة، للوصول إلى كافة مناطق المملكة، خصوصا الأطراف والمناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية في البوادي والأرياف والمخيّمات. وقال إننا نتطلع أن يُساعدنا القطاع النسائي في زيادة مشاركة المرأة في العاصمة عمّان والمُدن الرئيسية في العملية الانتخابية، وفي تحفيز المرأة للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن هذه المُدن لا تشهد إقبالاً كبيراً مُقارنة مع المحافظات الأخرى والبوادي. وأبدى الوزير الشواربة استعداد الوزارة لوضع خِطط مُشتركة مع القطاع النسائي لمأسسة التعاون نحو الانتخابات النيابية القادمة، التي ستكون ركيزة أساسية إيجابية، نحو زيادة تمكين المرأة لاحقاً في المجالس البلدية وفي مجالس المحافظات في الانتخابات التي ستجري العام القادم وفق قانوني البلديات واللامركزية. وأضاف أننا ننظر بتفاؤل إلى ثمرة الإصلاحات السياسية التي سيكون للمرأة فيها رافعة رئيسية في الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك، مبينا أن الوزارة ستتابع مُخرجات هذا اللقاء حتى ندرسها سوياً بكل تفاصيلها لوضع الخِطط والبرامج والمشاريعِ التي تكفل توسيع وتعميق دور المرأة في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية. واكد مدير مشروع دعم منظمات المجتمع المدني الحوار والمشاركة في الأردن لزهر علوي اهمية تأصيل ومأسسة الحوار حتى يتسنى للمواطنات والمواطنين سبل الحوار والتأثير على السياسات العامة بمراحل صنعها وتنفيذها وتقييمها. وأشار إلى أن السؤال المحوري هو إلى أي مدى توفر منظومة التعامل مع قضايا المرأة قاعدة للحوار المستدام لدعم قضايا المرأة؟ وأعرب عن أمله أن يساهم المنتدى بالحوار وتخرج عنه توصيات قابلة للتطبيق. فيما قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن هذا المشروع نموذج مميز لإدراج النوع الاجتماعي ضمن المشاريع كافة. وبينت في كلمتها أنه حتى تكون البرامج فاعلة نحن بحاجة إلى مجتمع مدني قوي، وقادر على بناء التوافقات، والقدرة على كسب التأييد مع الحكومة لتغيير التشريعات. وتمنت النمس أن تكون هناك علاقة بين الحكومة والمجتمع المدني، لكن ينبغي أن نوحد الصف كمنظمات مجتمع مدني، والتنسيق وآليات العمل، وترتيب وتأطير العمل لإيصال الرسالة للحكومة حول العلاقة، لافتة إلى أن المحاور الأربعة التي يعمل عليها المنتدى هي مرتبطة باستراتيجية المرأة. من ناحيتها اقترحت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، تشكيل لجنة من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني النسوي مع وزارة التربية والتعليم لتعمل بشكل دائم بمراجعة وتعديل المناهج. ودعت إلى عقد لقاء بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة مع المنظمات النسائية، للتنسيق والحوار حول قضايا تتعلق بحقوق المرأة. وعقد المنتدى بمبادرة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومشروع «دعم المجتمع المدني الحوار والمشاركة» وبتمويل من الاتحاد الأوروبي - الرأي .
اوائل - توجيهي .